كيف سددت الدولة مديونيات «ماسبيرو» لبنك الاستثمار القومى؟.. التخطيط تكشف التفاصيل 

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن التفاصيل المالية الكاملة للاتفاق التاريخى الذى تم توقيعه مؤخرًا لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومى، والتى يعود أصل بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضى، وذلك فى خطوة جذرية لإنهاء التشابكات المالية بين جهات الدولة، وتسوية المديونيات بما يخفض الدين العام المحلى ويتيح الفرصة للهيئات لتقوية مراكزها المالية والقيام بالأدوار المنوطة بها، ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على إعلاء مبدأ الشفافية، والمبادرة بإيضاح الحقائق للرأى العام.وأوضحت وزارة التخطيط فى بيان لها اليوم الخميس، أن التدخل الحاسم وتوجيهات القيادة السياسية لإنهاء هذا الملف وملفات المديونيات التاريخية للجهات والهيئات الأخرى، أسفرا عن إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على «الهيئة الوطنية للإعلام» بإجمالى 51.4 مليار جنيه. وبموجب هذا الإعفاء، استقرت القيمة النهائية لتسوية المديونية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف بالكامل وعدم احتساب أى غرامات تأخير جديدة بدءًا من أول يوليو 2026 وحتى إتمام إجراءات التسوية.وفيما يخص آلية السداد، نص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة، عبارة عن قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومى بقيمة 18.06 مليار جنيه، كسداد لجزء من المديونية.وأكدت الوزارة أن الدولة ستتدخل بتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومى لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، بما يسهم فى تعظيم أصول البنك وتمكينه من إعادة استغلالها فى مشروعات قومية توفر المزيد من فرص العمل.وشددت الوزارة على أن عملية الحصر والتسوية تمت بحرص شديد لضمان عدم المساس بأى أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام «تُدر عائدًا»، وذلك للحفاظ على مركزها المالى وضمان استدامتها، وضمان قيامها بالأدوار المنوطة بها.وأشارت إلى أن من أهم مكتسبات هذا الاتفاق «فك رهن» الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام فى شركتى «النايل سات» و«مدينة الإنتاج الإعلامي»، والتى كانت مرهونة لصالح البنك. وسيتم تحرير هذه الأسهم فور الانتهاء من نقل ملكية الأصول المتفق عليها، مما يمكن الهيئة من الاستفادة الكاملة من استثماراتها، ويعزز مركزها المالى.وأكدت الوزارة أنه فى إطار حوكمة إجراءات التسويات التى تقوم بها الدولة فى الفترة الأخيرة، فقد تم عرض التسوية وما تتضمنه على مجالس إدارات كل من الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومى، مصحوبة بالآراء القانونية والاستثمارية من قبل اللجان المختصة بهما، كما أن هذه الإجراءات تخضع لفحص ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.واختتمت الوزارة البيان بالتأكيد على أن هذه التسوية تمثل نقطة انطلاق مزدوجة؛ فهى تدعم المركز المالى لبنك الاستثمار القومى ليستعيد دوره التنموى بكفاءة، وتمكنه من تعظيم دوره كبنك تنموى يساعد فى دعم الاستثمارات العامة ويبادر من خلال استثماراته بتعزيز الفرص التنموية، ومن جهة أخرى تمنح الهيئة الوطنية للإعلام فرصة كبيرة لتنفيذ خطتها الطموحة لإعادة الهيكلة والتطوير بعد تحررها من قيود مديونيات تاريخية كبلتها لعقود.