أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار هيمنة نشاط العقارات والأراضي على سوق التأجير التمويلي في مصر، بعدما استحوذ على النصيب الأكبر من قيمة العقود المبرمة خلال شهر أبريل 2026، وكذلك خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، في ظل استمرار توجيه الجزء الأكبر من التمويلات إلى القطاع العقاري.
ووفقًا للبيانات، بلغت القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال شهر أبريل 2026 نحو 26.205 مليار جنيه، توزعت على عدد من الأنشطة الاقتصادية، تصدرها نشاط العقارات والأراضي مستحوذًا على 75.7% من إجمالي قيمة العقود، بما يعادل نحو 19.837 مليار جنيه.
ووفقًا للبيانات، بلغت القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال شهر أبريل 2026 نحو 26.205 مليار جنيه، توزعت على عدد من الأنشطة الاقتصادية، تصدرها نشاط العقارات والأراضي مستحوذًا على 75.7% من إجمالي قيمة العقود، بما يعادل نحو 19.837 مليار جنيه.
