خفضت مصر، اعتباراً من أغسطس الجاري، حصة الأسمدة المدعومة التي توردها شركات الأسمدة المحلية إلى وزارة الزراعة إلى نحو 30% من إجمالي إنتاجها، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط على المنتجين في ظل ارتفاع تكلفة الغاز، مع الإبقاء على سعر بيع الأسمدة المدعومة للمزارعين دون تغيير، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ'الشرق بلومبرج'.
وبموجب القرار، تراجعت الكميات التي تحصل عليها وزارة الزراعة ضمن منظومة الدعم إلى نحو 1.8 مليون طن سنوياً، مقابل 2.4 مليون طن سابقاً، وفق المسؤول.
وبموجب القرار، تراجعت الكميات التي تحصل عليها وزارة الزراعة ضمن منظومة الدعم إلى نحو 1.8 مليون طن سنوياً، مقابل 2.4 مليون طن سابقاً، وفق المسؤول.
