تبدو منطقة الشرق الأوسط اليوم فى أمسّ الحاجة إلى مراجعة جذرية للطريقة التى تتعامل بها دولها والقوى الدولية الفاعلة فيها مع قضايا الأمن والصراع. فالحروب المتتالية، والتوترات الممتدة، والتدخلات العسكرية، وتعدد الفاعلين المسلحين، وتراجع الثقة بين الدول، كلها تؤكد أن الاستمرار فى إدارة أزمات المنطقة من خلال القوة العسكرية أو التحالفات الأمنية الجزئية لم يعد قادرًا على إنتاج استقرار مستدام. بل إن بعض هذه الأدوات أصبح جزءًا من المشكلة أكثر منه جزءًا من الحل. ومن هنا تبرز الحاجة إلى التفكير جديًا فى إطلاق «عملية هلسنكى شرق أوسطية» تستلهم تجربة مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا، من دون أن تستنسخها حرفيا، بهدف بناء إطار إقليمى للحوار والتفاوض وحل الصراعات أو احتوائها، ووضع قواعد ومبادئ مشتركة تضبط سلوك الدول وتحد من مخاطر الانزلاق المتكرر إلى الحرب.
الفكرة الأساسية فى عملية هلسنكى ليست إنشاء حلف عسكرى جديد، ولا إقامة مؤسسة إقليمية ذات صلاحيات فوق سيادة الدول، وإنما توفير منصة سياسية ودبلوماسية دائمة تجمع الخصوم قبل الأصدقاء، وتتيح لهم مناقشة مصادر التهديد ومخاوف الأمن المتبادل وقضايا الحدود والسيادة والتسلح والتدخلات الخارجية والنزاعات الإقليمية. وهذا تحديدًا ما تحتاج إليه منطقة الشرق الأوسط التى تعانى، على الرغم من كثرة التحالفات والضمانات الأمنية الخارجية، من غياب ترتيبات للأمن الجماعى تستطيع من خلالها دول المنطقة إدارة تناقضاتها بصورة مؤسسية ومنتظمة.
الفكرة الأساسية فى عملية هلسنكى ليست إنشاء حلف عسكرى جديد، ولا إقامة مؤسسة إقليمية ذات صلاحيات فوق سيادة الدول، وإنما توفير منصة سياسية ودبلوماسية دائمة تجمع الخصوم قبل الأصدقاء، وتتيح لهم مناقشة مصادر التهديد ومخاوف الأمن المتبادل وقضايا الحدود والسيادة والتسلح والتدخلات الخارجية والنزاعات الإقليمية. وهذا تحديدًا ما تحتاج إليه منطقة الشرق الأوسط التى تعانى، على الرغم من كثرة التحالفات والضمانات الأمنية الخارجية، من غياب ترتيبات للأمن الجماعى تستطيع من خلالها دول المنطقة إدارة تناقضاتها بصورة مؤسسية ومنتظمة.
