في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوحيد قواعد البيانات العقارية، وضع القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات إطارًا قانونيًا واضحًا لتعريف أبرز المصطلحات المرتبطة بالمنظومة الجديدة، بما يضمن توحيد المفاهيم والبيانات الخاصة بالعقارات على مستوى الجمهورية، وتحديد طبيعة الخرائط والبطاقات واللوحات التعريفية والمنظومة الرقمية المعتمدة لإدارة البيانات المكانية وتداولها بصورة مؤمنة.
ونصت المادة الأولى من القانون الآتى:
ونصت المادة الأولى من القانون الآتى:
