تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ، تعزيز قدرة الصناعة المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، من خلال زيادة معدلات نمو الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
وتستهدف الخطة تنمية الصادرات الصناعية بمعدل يتراوح بين 18% و20% سنويًا، مع التوسع في النفاذ إلى أسواق جديدة، وبصفة خاصة في مجالات الصناعات الخضراء.
وتستهدف الخطة تنمية الصادرات الصناعية بمعدل يتراوح بين 18% و20% سنويًا، مع التوسع في النفاذ إلى أسواق جديدة، وبصفة خاصة في مجالات الصناعات الخضراء.
