مشروعات النقل لا تشق الطرق فقط، بل تفتح معها طرقًا جديدة أمام فرص العمل؛ فخلف كل طريق وكوبري وشبكة نقل ومشروع للبنية الأساسية، تمتد سلسلة من الأنشطة التي تحرك سوق العمل وتخلق فرصا جديدة للتشغيل.
وبحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ)، تستهدف الدولة توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل في قطاع النقل من خلال مشروعات البنية الأساسية للقطاع خلال الفترة من 2024 حتى 2030.
وبحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ)، تستهدف الدولة توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل في قطاع النقل من خلال مشروعات البنية الأساسية للقطاع خلال الفترة من 2024 حتى 2030.
