- إلغاء شرط إلزام شركات الوساطة بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات
- حظر تولي الخبراء الاستشاريين للمناصب التنفيذية بالشركات
- عزام: القرار يهدف إلى منع تعارض المصالح.. ويستجيب لضرورات الواقع العملي تيسيرًا على الشركات
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين رقم (69) لسنة 2025، وذلك في إطار مواصلة تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة التأمينية بهدف رفع كفاءتها، وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح.
يتضمن القرار إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، كأحد الشروط الواجب توافرها لتأسيس وترخيص الشركات.
جاء ذلك على ضوء ما أثبته التطبيق العملي من أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يستلزم في جميع الحالات وجود انتشار جغرافي من خلال فروع متعددة، خاصةً مع التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات، ومن ثمّ فإن فرض التوسع الجغرافي خلال مدة زمنية محددة قد يرتب أعباءً مالية وإدارية لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات كل شركة وطبيعة نموذج أعمالها.
ويتضمن القرار أيضًا حذف المادة التي كانت تجيز لخبراء التأمين الاستشاريين تولي مهام الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، ويترتب على ذلك منعهم من تولي وظائف الإدارة التنفيذية بتلك الشركات.
يتماشى هذا التعديل مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط في الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين ألّا يكون مقيدًا بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة، بما يمنع تعارض المصالح، ويُكرّس مبدأ الفصل بين الأنشطة واستقلالية الأدوار في قطع التأمين.
- حظر تولي الخبراء الاستشاريين للمناصب التنفيذية بالشركات
- عزام: القرار يهدف إلى منع تعارض المصالح.. ويستجيب لضرورات الواقع العملي تيسيرًا على الشركات
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين رقم (69) لسنة 2025، وذلك في إطار مواصلة تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة التأمينية بهدف رفع كفاءتها، وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح.
يتضمن القرار إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، كأحد الشروط الواجب توافرها لتأسيس وترخيص الشركات.
جاء ذلك على ضوء ما أثبته التطبيق العملي من أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يستلزم في جميع الحالات وجود انتشار جغرافي من خلال فروع متعددة، خاصةً مع التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات، ومن ثمّ فإن فرض التوسع الجغرافي خلال مدة زمنية محددة قد يرتب أعباءً مالية وإدارية لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات كل شركة وطبيعة نموذج أعمالها.
ويتضمن القرار أيضًا حذف المادة التي كانت تجيز لخبراء التأمين الاستشاريين تولي مهام الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، ويترتب على ذلك منعهم من تولي وظائف الإدارة التنفيذية بتلك الشركات.
يتماشى هذا التعديل مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط في الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين ألّا يكون مقيدًا بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة، بما يمنع تعارض المصالح، ويُكرّس مبدأ الفصل بين الأنشطة واستقلالية الأدوار في قطع التأمين.
