وقال المصرف المركزي الإماراتي في بيان إنه اطلع على الإعلان الصادر عن السلطات الأمريكية بشأن التدبير الخاص المقترح المتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات، مؤكدا أن هذه الفروع تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.
وأوضح أن المصرف المركزي يتوقع من البنوك المرخصة في الدولة عدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر السمعة، والالتزام بقوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، إلى جانب عدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية للدولة.
وأوضح أن المصرف المركزي يتوقع من البنوك المرخصة في الدولة عدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر السمعة، والالتزام بقوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، إلى جانب عدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية للدولة.
