خريطة طريق مصرية للمرحلة المقبلة: وقف الحرب.. إعمار غزة.. مصالحة فلسطينية.. دولة مستقلة
القاهرة تحاصر مخطط التقسيم وتفتح مساراً جديداً للقضية.. وتؤكد: فلسطين مفتاح أمن الشرق الأوسط
رهان على الدبلوماسية لحل الازمات والحروب الأقليمية.. ومنع اتساع الحرب.. وتحذير من الدخول في حرب مفتوحة
العقيدة المصرية الراسخة، أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من دون حل القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، لذلك فمهما تعددت الأزمات الأقليمية، لم تتخلى مصر مطلقاً عن فلسطين، وقضيتها التي تأتى في صدارة الاهتمامات المصرية، ولم تغب القضية الفلسطينية يوماً عن حسابات الدولة المصرية، حتى في أصعب اللحظات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية. فبينما تتوالى الأزمات من غزة إلى إيران، ومن البحر الأحمر إلى لبنان وسوريا، تظل فلسطين بالنسبة إلى القاهرة قضية مركزية لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها باعتبارها أزمة مؤقتة تنتهي بانتهاء جولة من التصعيد.
ومن هذه العقيدة تتحرك القاهرة في أكثر من اتجاه، بدءاً من العمل على تثبيت الهدوء في قطاع غزة، مروراً بإدخال المساعدات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، وصولاً إلى دفع الفصائل الفلسطينية نحو المصالحة والاستعداد لمرحلة سياسية جديدة.
وفي الأيام الأخيرة، استضافت مدينة العلمين الجديدة تحركات واتصالات مكثفة بين الفصائل الفلسطينية، في مشهد يعكس حجم الدور الذي تلعبه مصر في محاولة ترتيب البيت الفلسطيني، والمسألة هنا بالنسبة إلى القاهرة لا تتوقف عند تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة، وإنما تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، عنوانها الرئيسي، كيف سيكون شكل غزة بعد الحرب؟ ومن سيدير القطاع؟ وكيف يمكن إعادة ربطه سياسياً ومؤسسياً بالضفة الغربية؟ وكيف يمكن إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي استمر لسنوات؟.
هذه أسئلة تلخص الهدف الذى تسعى له القاهرة، خاصة مع الحديث عن الانتقال إلى مرحلة جديدة تتطلب إدارة فلسطينية للقطاع، وإعادة الخدمات، وبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب ترتيبات أمنية وسياسية أكثر تعقيداً، وهنا تحاول الدولة المصرية أن تضع هذه الملفات جميعاً داخل إطار واحد، بحيث لا تتحول ترتيبات غزة إلى حل منفصل عن القضية الفلسطينية، ولا يصبح القطاع كياناً منفصلاً عن الضفة الغربية، بل جزء أساسى من الدولة الفلسطينينة، لأن المعادلة المصرية شديدة الوضوح.. غزة والضفة الغربية وحدة جغرافية وسياسية واحدة، وهو ما يتم التأكيد عليه بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وتمكين السلطة من الاضطلاع بمسؤولياتها، وعدم السماح بفرض ترتيبات تؤدي إلى فصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية.
ولهذا، فإن إعادة الإعمار لا يمكن أن تكون مجرد عملية اقتصادية، وإدارة القطاع لا يمكن أن تكون مجرد ترتيبات أمنية، ووقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون نهاية المطاف، بل المطلوب أن يتم التعامل مع كل هذه الخطوات باعتبارها بداية لمسار سياسي يؤدي في النهاية إلى الدولة الفلسطينية المستقلة.
القاهرة تحاصر مخطط التقسيم وتفتح مساراً جديداً للقضية.. وتؤكد: فلسطين مفتاح أمن الشرق الأوسط
رهان على الدبلوماسية لحل الازمات والحروب الأقليمية.. ومنع اتساع الحرب.. وتحذير من الدخول في حرب مفتوحة
العقيدة المصرية الراسخة، أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من دون حل القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، لذلك فمهما تعددت الأزمات الأقليمية، لم تتخلى مصر مطلقاً عن فلسطين، وقضيتها التي تأتى في صدارة الاهتمامات المصرية، ولم تغب القضية الفلسطينية يوماً عن حسابات الدولة المصرية، حتى في أصعب اللحظات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية. فبينما تتوالى الأزمات من غزة إلى إيران، ومن البحر الأحمر إلى لبنان وسوريا، تظل فلسطين بالنسبة إلى القاهرة قضية مركزية لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها باعتبارها أزمة مؤقتة تنتهي بانتهاء جولة من التصعيد.
ومن هذه العقيدة تتحرك القاهرة في أكثر من اتجاه، بدءاً من العمل على تثبيت الهدوء في قطاع غزة، مروراً بإدخال المساعدات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، وصولاً إلى دفع الفصائل الفلسطينية نحو المصالحة والاستعداد لمرحلة سياسية جديدة.
وفي الأيام الأخيرة، استضافت مدينة العلمين الجديدة تحركات واتصالات مكثفة بين الفصائل الفلسطينية، في مشهد يعكس حجم الدور الذي تلعبه مصر في محاولة ترتيب البيت الفلسطيني، والمسألة هنا بالنسبة إلى القاهرة لا تتوقف عند تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة، وإنما تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، عنوانها الرئيسي، كيف سيكون شكل غزة بعد الحرب؟ ومن سيدير القطاع؟ وكيف يمكن إعادة ربطه سياسياً ومؤسسياً بالضفة الغربية؟ وكيف يمكن إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي استمر لسنوات؟.
هذه أسئلة تلخص الهدف الذى تسعى له القاهرة، خاصة مع الحديث عن الانتقال إلى مرحلة جديدة تتطلب إدارة فلسطينية للقطاع، وإعادة الخدمات، وبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب ترتيبات أمنية وسياسية أكثر تعقيداً، وهنا تحاول الدولة المصرية أن تضع هذه الملفات جميعاً داخل إطار واحد، بحيث لا تتحول ترتيبات غزة إلى حل منفصل عن القضية الفلسطينية، ولا يصبح القطاع كياناً منفصلاً عن الضفة الغربية، بل جزء أساسى من الدولة الفلسطينينة، لأن المعادلة المصرية شديدة الوضوح.. غزة والضفة الغربية وحدة جغرافية وسياسية واحدة، وهو ما يتم التأكيد عليه بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وتمكين السلطة من الاضطلاع بمسؤولياتها، وعدم السماح بفرض ترتيبات تؤدي إلى فصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية.
ولهذا، فإن إعادة الإعمار لا يمكن أن تكون مجرد عملية اقتصادية، وإدارة القطاع لا يمكن أن تكون مجرد ترتيبات أمنية، ووقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون نهاية المطاف، بل المطلوب أن يتم التعامل مع كل هذه الخطوات باعتبارها بداية لمسار سياسي يؤدي في النهاية إلى الدولة الفلسطينية المستقلة.
