839 عقدا بـ321 مليون جنيه تكشف كيف تحولت بيانات الأسر إلى مديونيات دون علم أصحابها
بلاغات تكشف قروضا وتسهيلات ائتمانية ظهرت بأسماء أصحابها دون طلب أو موافقتهم
النيابة تحبس رئيس مجلس الإدارة.. والرقابة المالية توقف تمويلات الشركة وتضع ضوابط جديدة أبرزها إرسال الـ OTP
تحولت واقعة مدرسة جلوبال إلى واحدة من أبرز القضايا التي أثارت مخاوف الأسر المصرية بشأن حماية البيانات الشخصية، بعدما كشفت التحقيقات عن استخدام بيانات وصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد من أولياء الأمور في الحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض تعليمية بأسمائهم، رغم تأكيدهم أنهم لم يتقدموا بطلبات للحصول على هذه التمويلات ولم يوافقوا عليها.
وبدأت الواقعة بعد تداول شكاوى وبلاغات من أولياء أمور طلاب بالمدرسة، قبل أن تتسع دائرة التحقيقات، وتكشف النيابة العامة عن رقم لافت يتمثل في إبرام 839 عقدا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي 321 مليون جنيه بأسماء عدد من أولياء الأمور، استنادا إلى بيانات وصور مستندات وتوقيعات قدمت من جانب رئيس مجلس إدارة المدرسة.
القضية لم تتوقف عند واقعة حصول أشخاص على تمويلات باسم آخرين، وإنما فتحت ملفا أوسع يتعلق بمدى حماية البيانات الشخصية داخل المؤسسات التعليمية، وكيفية انتقال البيانات من ملفات الطلاب وأولياء الأمور إلى شركات تقدم خدمات مالية، ومن يتحمل المسؤولية عندما تتحول تلك البيانات إلى عقود مالية والتزامات ائتمانية.
أولياء الأمور يكتشفون قروضا لم يطلبوها
من أكثر الجوانب إثارة في الواقعة أن عددا من أولياء الأمور لم يعرفوا بما حدث إلا بعد اكتشاف وجود قروض أو تسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم، وكشفت إحدى أولياء الأمور أنها سددت المصروفات الدراسية نقدا بالكامل، ولم تتقدم للحصول على أي تمويل أو توقع على أي طلب متعلق بالتقسيط، إلا أنها فوجئت لاحقا بوجود قرض تعليمي مسجل باسمها.
بلاغات تكشف قروضا وتسهيلات ائتمانية ظهرت بأسماء أصحابها دون طلب أو موافقتهم
النيابة تحبس رئيس مجلس الإدارة.. والرقابة المالية توقف تمويلات الشركة وتضع ضوابط جديدة أبرزها إرسال الـ OTP
تحولت واقعة مدرسة جلوبال إلى واحدة من أبرز القضايا التي أثارت مخاوف الأسر المصرية بشأن حماية البيانات الشخصية، بعدما كشفت التحقيقات عن استخدام بيانات وصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد من أولياء الأمور في الحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض تعليمية بأسمائهم، رغم تأكيدهم أنهم لم يتقدموا بطلبات للحصول على هذه التمويلات ولم يوافقوا عليها.
وبدأت الواقعة بعد تداول شكاوى وبلاغات من أولياء أمور طلاب بالمدرسة، قبل أن تتسع دائرة التحقيقات، وتكشف النيابة العامة عن رقم لافت يتمثل في إبرام 839 عقدا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي 321 مليون جنيه بأسماء عدد من أولياء الأمور، استنادا إلى بيانات وصور مستندات وتوقيعات قدمت من جانب رئيس مجلس إدارة المدرسة.
القضية لم تتوقف عند واقعة حصول أشخاص على تمويلات باسم آخرين، وإنما فتحت ملفا أوسع يتعلق بمدى حماية البيانات الشخصية داخل المؤسسات التعليمية، وكيفية انتقال البيانات من ملفات الطلاب وأولياء الأمور إلى شركات تقدم خدمات مالية، ومن يتحمل المسؤولية عندما تتحول تلك البيانات إلى عقود مالية والتزامات ائتمانية.
أولياء الأمور يكتشفون قروضا لم يطلبوها
من أكثر الجوانب إثارة في الواقعة أن عددا من أولياء الأمور لم يعرفوا بما حدث إلا بعد اكتشاف وجود قروض أو تسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم، وكشفت إحدى أولياء الأمور أنها سددت المصروفات الدراسية نقدا بالكامل، ولم تتقدم للحصول على أي تمويل أو توقع على أي طلب متعلق بالتقسيط، إلا أنها فوجئت لاحقا بوجود قرض تعليمي مسجل باسمها.
