أعلن وزير العمل، حسن رداد، اليوم السبت، عن صدور القرار رقم 162 لسنة 2026، والمتضمن القواعد العامة التي يجب أن تشتمل عليها لوائح تنظيم العمل فى منشآت القطاع الخاص، ووصف الوزير هذه اللائحة بأنها بمثابة دستور المنشأة" الذي ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن حقوق العمال ويعزز من استقرار بيئة الاستثمار.
وأضاف وزير العمل، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بوزارة العمل، : يسعدني أن أعلن معكم اليوم عن خطوة فارقة ومحطة جديدة من محطات بناء بيئة عمل عصرية ومتوازنة وعادلة في سوق العمل داخل مصرنا الحبيبة، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير بيئة عمل لائقة تراعي معايير العمل الدولية لصالح صاحب العمل والمستثمر والعامل معا، كما تأتي في إطار برنامج الحكومة الذي يهدف إلىالمزيد من الاستقرار في بيئة العمل والتشجيع على الاستثمار وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، من أجل زيادة الإنتاج وخدمة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس."
وأضاف وزير العمل، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بوزارة العمل، : يسعدني أن أعلن معكم اليوم عن خطوة فارقة ومحطة جديدة من محطات بناء بيئة عمل عصرية ومتوازنة وعادلة في سوق العمل داخل مصرنا الحبيبة، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير بيئة عمل لائقة تراعي معايير العمل الدولية لصالح صاحب العمل والمستثمر والعامل معا، كما تأتي في إطار برنامج الحكومة الذي يهدف إلىالمزيد من الاستقرار في بيئة العمل والتشجيع على الاستثمار وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، من أجل زيادة الإنتاج وخدمة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس."
