أكد وزير العمل، حسن رداد، أن فلسفة القرار الجديد رقم 162 لسنة 2026، والمتضمن القواعد العامة التي يجب أن تشتمل عليها لوائح تنظيم العمل فى منشآت القطاع الخاص، تقوم على المرونة ومراعاة الطبيعة الخاصة
لكل منشأة، مشددا على أن القانون ألزم الوزارة بوضع قواعد عامة وليس مجرد "نماذج جامدة".
لكل منشأة، مشددا على أن القانون ألزم الوزارة بوضع قواعد عامة وليس مجرد "نماذج جامدة".
