وعاد ملف مياه النيل إلى واجهة التوتر بين مصر وإثيوبيا، بعد تصريحات أدلى بها وزير المياه الإثيوبي السابق شيفيراو جارسو، دعا فيها حكومة بلاده إلى مطالبة مصر بدفع مقابل أو تعويض عن استخدام موارد مياه النيل، مستندًا إلى أن إثيوبيا تسهم بنحو 86% من تدفقات النهر.
وقال جارسو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" إن إثيوبيا باعتبارها المصدر الرئيسي لمياه النيل، لا ينبغي أن تكتفي بتوفير المورد المائي، بينما تحصل دول المصب على الجزء الأكبر من فوائده، داعيا إلى ترتيبات تعترف بالقيمة الاقتصادية للمياه وتضمن "تعويضا عادلا وتقاسما للمنافع".
وقال جارسو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" إن إثيوبيا باعتبارها المصدر الرئيسي لمياه النيل، لا ينبغي أن تكتفي بتوفير المورد المائي، بينما تحصل دول المصب على الجزء الأكبر من فوائده، داعيا إلى ترتيبات تعترف بالقيمة الاقتصادية للمياه وتضمن "تعويضا عادلا وتقاسما للمنافع".
