طرح حسن هيكل، مستشار رئيس الوزراء، اليوم رؤية أثارت جدلًا واسعًا بشأن التعامل مع أزمة الديون المصرية، داعيًا إلى ما وصفه بـ«المقايضة الكبرى»، عبر مبادلة جانب من مديونيات الدولة بأصول مصرية، من بينها قناة السويس وأراضٍ مملوكة للدولة. طرحٌ يعيد إلى الواجهة فكرة تسوية الديون بالأصول، لكنه هذه المرة يتجاوز الحسابات الاقتصادية إلى أسئلة تتعلق بالسيادة والأمن القومي. فهل يمكن وضع قناة السويس وأصول الدولة الاستراتيجية على طاولة الدائنين باعتبارها مجرد أرقام في ميزانية؟ وهل تشبه هذه المقايضة بالفعل ما حدث سابقًا عند تسوية مديونية ماسبيرو؟ أم أن الفارق بين الحالتين أكبر وأخطر من مجرد كلمة ' مقايضة'.
قد تبدو المقارنة للوهلة الأولى سهلة ، ماسبيرو كانت عليه ديون، وتمت تسوية جانب منها بالأصول، فلماذا لا تكرر الدولة الأمر نفسه مع مديونياتها؟
قد تبدو المقارنة للوهلة الأولى سهلة ، ماسبيرو كانت عليه ديون، وتمت تسوية جانب منها بالأصول، فلماذا لا تكرر الدولة الأمر نفسه مع مديونياتها؟
