تبدأ خلال 48 ساعة حصيل أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي حدد نسبة الزيادة السنوية بـ15%.
وتنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، على أن تُحسب كل زيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم إقرارها، وهو ما يعني أن الزيادة المقبلة ستكون محسوبة على القيمة الجديدة وليس على القيمة الأصلية التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق أحكام القانون.
وتنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، على أن تُحسب كل زيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم إقرارها، وهو ما يعني أن الزيادة المقبلة ستكون محسوبة على القيمة الجديدة وليس على القيمة الأصلية التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق أحكام القانون.
