لم تعد مشروعات النقل مجرد طرق جديدة أو خطوط سكك حديد تمتد بين المحافظات، بل أصبحت جزءا من خريطة أكبر لإعادة تشكيل حركة الاقتصاد والمواطنين في مصر.
وبحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2026 ، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) تستهدف الدولة إنفاق نحو 680 مليار جنيه على مشروعات البنية الأساسية لقطاع النقل حتى عام 2030، في توجه يعكس حجم الرهان على تطوير شبكات النقل باعتبارها شريانا رئيسيا للتنمية والاستثمار وربط المدن والمناطق الإنتاجية.
وبحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2026 ، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) تستهدف الدولة إنفاق نحو 680 مليار جنيه على مشروعات البنية الأساسية لقطاع النقل حتى عام 2030، في توجه يعكس حجم الرهان على تطوير شبكات النقل باعتبارها شريانا رئيسيا للتنمية والاستثمار وربط المدن والمناطق الإنتاجية.
