وجاء بيان الحكومة بعد جدل واسع أثاره مقترح رجل الأعمال حسن هيكل، وهو عضو هيئة استشارية لرئيس الوزراء، يقترح فيه مقايضة بعض أصول الدولة بالمديونية المحلية؛ من خلال نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة.
وشدد بيان مجلس الوزراء المصري "بشكل قاطع"، على أن "قناة السويس ليست محلا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أية توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات".
وشدد بيان مجلس الوزراء المصري "بشكل قاطع"، على أن "قناة السويس ليست محلا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أية توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات".
