بعد أيام من الترقب والشد السياسي، وقّعت الأطراف الليبية اتفاق "4+4" برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في خطوة أنهت الجدل حول مصير الوثيقة ومراسم اعتمادها، لكنها لم تحسم الخلافات السياسية المحيطة بها، إذ إن التوقيع، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وممثلي اللجنة وأطراف سياسية أخرى، لا يعني بالضرورة تحقق توافق شامل على مضمون الاتفاق أو آليات تنفيذه.
وجاءت مراسم التوقيع وسط تحفظ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي طلب الاطلاع على النص النهائي وملاحقه ومرجعيته وآليات اعتماده وتنفيذه، ورفض رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة الحضور، ما أبقى الخلافات قائمة ونقل التحدي من إنجاز الاتفاق إلى اختبار قدرته على الصمود أمام الانقسامات السياسية.
وجاءت مراسم التوقيع وسط تحفظ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي طلب الاطلاع على النص النهائي وملاحقه ومرجعيته وآليات اعتماده وتنفيذه، ورفض رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة الحضور، ما أبقى الخلافات قائمة ونقل التحدي من إنجاز الاتفاق إلى اختبار قدرته على الصمود أمام الانقسامات السياسية.
