قال محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة تعكس توجهًا واضحًا لتعزيز دور القطاع الخاص وجعل الاستثمار محركًا رئيسيًا للنمو، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الرقمية وتبسيط الإجراءات يمثلان خطوات مهمة لتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح سعده أن تبسيط التراخيص، وإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وتوفير الأراضي والوحدات الصناعية، وتطوير قنوات تلقي شكاوى المستثمرين، تسهم في خفض الوقت والتكلفة وتحسين التعامل مع الجهات الحكومية، مؤكدًا أهمية استدامة هذه الإصلاحات وتحويلها إلى ممارسات مستقرة يشعر بها المستثمر في مختلف مراحل المشروع.
وأوضح سعده أن تبسيط التراخيص، وإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وتوفير الأراضي والوحدات الصناعية، وتطوير قنوات تلقي شكاوى المستثمرين، تسهم في خفض الوقت والتكلفة وتحسين التعامل مع الجهات الحكومية، مؤكدًا أهمية استدامة هذه الإصلاحات وتحويلها إلى ممارسات مستقرة يشعر بها المستثمر في مختلف مراحل المشروع.
