أعلن مجلس الوزراء أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن طرح لإحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة؛ يود المجلس توضيح ما يلي:
مجلس الوزراء: قناة السويس ليست محلا لأى مقترح لمقايضتها أو رهنها
- منذ شهر
- البوابة نيوز
Loading image...
