تضع وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال العام المالي 2026/2027، مجموعة من الأولويات الاستثمارية للقطاع البيئي وجهاز شئون البيئة، تستهدف دعم البنية الأساسية للعمل البيئي، وتعزيز منظومات الرصد والرقابة، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ورفع كفاءة المنشآت والفروع التابعة للوزارة.
وتتحرك الخطة وفق مجموعة من البرامج والمشروعات التي ترتبط بملفات بيئية متعددة، من بينها التغيرات المناخية وتحسين نوعية الهواء والمياه وحماية المحميات الطبيعية والحد من التلوث الصناعي، إلى جانب تطوير البنية التحتية للفروع الإقليمية والتوسع في التحول الرقمي.
وتتحرك الخطة وفق مجموعة من البرامج والمشروعات التي ترتبط بملفات بيئية متعددة، من بينها التغيرات المناخية وتحسين نوعية الهواء والمياه وحماية المحميات الطبيعية والحد من التلوث الصناعي، إلى جانب تطوير البنية التحتية للفروع الإقليمية والتوسع في التحول الرقمي.
