- انتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور
- هذا التصور غير مدرج ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام
- يأتي ذلك في ضوء عدد من الاعتبارات الاقتصادية والمالية والمؤسسية
- نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل
- معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية
أصدر مجلس الوزراء توضيحًا بشأن ما يُعرف إعلاميًا بـ«المقايضة الكبرى»، التي طرحها رجل الأعمال والمصرفي حسن هيكل لتسوية جانب من المديونية المحلية للدولة مقابل أصول مملوكة لها، مؤكدًا أن الفكرة سبق طرحها ودراستها من الجهات المعنية، وانتهت إلى عدم ملاءمة تطبيقها وعدم إدراجها ضمن سياسات الحكومة لإدارة الدين العام.
وبحسب بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم، فانه بالإشارة إلى ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن طرح لإحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة؛ يود مجلس الوزراء توضيح ما يلي:
يؤكد مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهًا أو مقترحًا تتبناه الحكومة المصرية.
- هذا التصور غير مدرج ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام
- يأتي ذلك في ضوء عدد من الاعتبارات الاقتصادية والمالية والمؤسسية
- نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل
- معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية
أصدر مجلس الوزراء توضيحًا بشأن ما يُعرف إعلاميًا بـ«المقايضة الكبرى»، التي طرحها رجل الأعمال والمصرفي حسن هيكل لتسوية جانب من المديونية المحلية للدولة مقابل أصول مملوكة لها، مؤكدًا أن الفكرة سبق طرحها ودراستها من الجهات المعنية، وانتهت إلى عدم ملاءمة تطبيقها وعدم إدراجها ضمن سياسات الحكومة لإدارة الدين العام.
وبحسب بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم، فانه بالإشارة إلى ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن طرح لإحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة؛ يود مجلس الوزراء توضيح ما يلي:
يؤكد مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهًا أو مقترحًا تتبناه الحكومة المصرية.
