وضع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية إطارًا قانونيًا دقيقًا ينظم المصطلحات المرتبطة بالبحوث الطبية، بدءًا من المراحل السابقة على التجارب البشرية، مرورًا بضوابط إجراء الدراسات على المتطوعين، وصولًا إلى تحديد مسؤوليات الباحثين والجهات البحثية وحقوق المبحوثين، بما يستهدف ضمان سلامة المشاركين وحماية حقوقهم وبياناتهم.
وتضمنت المادة الأولى من القانون تعريفات تفصيلية لعدد من المصطلحات الأساسية، وفي مقدمتها البحوث ما قبل الإكلينيكية، وهي المرحلة التجريبية التي تسبق التجارب على الإنسان، وتهدف إلى تحديد درجات أمان وفاعلية التدخل الطبي محل الدراسة من خلال الاختبارات المعملية أو استخدام حيوانات التجارب، وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وتضمنت المادة الأولى من القانون تعريفات تفصيلية لعدد من المصطلحات الأساسية، وفي مقدمتها البحوث ما قبل الإكلينيكية، وهي المرحلة التجريبية التي تسبق التجارب على الإنسان، وتهدف إلى تحديد درجات أمان وفاعلية التدخل الطبي محل الدراسة من خلال الاختبارات المعملية أو استخدام حيوانات التجارب، وفق المعايير الدولية المعتمدة.
