حسمت الهيئة العامة للرقابة المالية، واقعة استغلال بيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، عبر إجراءات رقابية وقانونية مشددة، استهدفت معالجة آثار الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها وإحكام منظومة الرقابة على منح التمويل، لتؤكد في الوقت نفسه أن التعامل الحاسم مع المخالفة يستهدف حماية العملاء والحفاظ على سلامة السوق، وليس توجيه ضربة إلى نشاط التمويل الاستهلاكي أو التشكيك في دوره داخل الاقتصاد الوطني.
وتكشف تفاصيل التعامل مع الواقعة عن مسار رقابي بدأ فور رصد المعلومات المتداولة، حيث تحركت الهيئة قبل تلقي شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور، وأجرت تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام، بمشاركة الفرق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال.
وتكشف تفاصيل التعامل مع الواقعة عن مسار رقابي بدأ فور رصد المعلومات المتداولة، حيث تحركت الهيئة قبل تلقي شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور، وأجرت تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام، بمشاركة الفرق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال.
