يبدأ غدا الثلاثاء، الموافق 1 سبتمبر 2026، تطبيق وتحصيل أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15%، وفقا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون، لتدخل منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة من مراحل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بعد بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة التي حددها القانون، ووضع زيادات سنوية دورية تستمر خلال الفترة الانتقالية المحددة لانتهاء العقود.
وتستهدف الزيادة السنوية تحقيق إعادة تدريجية للتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث لم يكتف القانون بإعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة له، وإنما وضع أيضا زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية التي تم تحديدها وفقا لأحكام القانون، بما يعني أن الزيادة التي يبدأ تحصيلها اعتبارا من اليوم لا تحسب على القيمة الإيجارية القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وإنما تحسب على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي تحددت وفقا للقواعد الواردة في القانون.
وتستهدف الزيادة السنوية تحقيق إعادة تدريجية للتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث لم يكتف القانون بإعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة له، وإنما وضع أيضا زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية التي تم تحديدها وفقا لأحكام القانون، بما يعني أن الزيادة التي يبدأ تحصيلها اعتبارا من اليوم لا تحسب على القيمة الإيجارية القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وإنما تحسب على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي تحددت وفقا للقواعد الواردة في القانون.
