وتتّهم الشكوى التي أودعت لدى محكمة فدرالية في ولاية واشنطن، شركة "أمازون" بأنها "فرضت سرا وبشكل ممنهج رسوما مبالغا فيها على عملائها في مجال الإعلانات والبالغ عددهم حوالى 1,2 مليون عميل، عبر التلاعب بـ+المزادات+ التي تستخدمها لتحديد أسعار الإعلانات على منصتها".
من جهتها، وصفت أمازون في تدوينة الدعوى بأنها "مضللة" و"معيبة"، وقالت إن الجهات التنظيمية "انتقائية" في اختيارها لوثائق داخلية قديمة.
من جهتها، وصفت أمازون في تدوينة الدعوى بأنها "مضللة" و"معيبة"، وقالت إن الجهات التنظيمية "انتقائية" في اختيارها لوثائق داخلية قديمة.
