شهد قطاع الصناعة المصرية تطورا ملحوظا خلال الفترة من 2014 وحتى 2026، مدفوعا بالتوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وإتاحة الأراضي المرفقة للمستثمرين، وتطوير منظومة التراخيص، إلى جانب دعم التصنيع المحلي ورفع جودة المنتجات وزيادة القدرة التصديرية.
وتكشف مؤشرات القطاع عن اتساع قاعدة النشاط الصناعي خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية وطنية تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، ورفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار، مع التركيز على الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.
وتكشف مؤشرات القطاع عن اتساع قاعدة النشاط الصناعي خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية وطنية تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، ورفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار، مع التركيز على الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.
