ومن خلال تقديم تأويل جديد للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، خلصت اللجنة الأممية في استنتاجاتها إلى أنه "يتعيّن على الدول الأطراف اتّخاذ تدابير شاملة لجبر الأضرار" الناجمة عن العبودية وتبعاتها المستمرة حتى اليوم، والتي لحقت بـ"الأشخاص المنحدرين من إفريقيا". وشددت اللجنة على أن العدالة التعويضية تشمل "طيفا واسعا من التدابير المالية وغير المالية والإصلاحات الهيكلية".
ويُتوقع أن توفّر الوثيقة التي أُقرت الأسبوع الماضي ونُشرت الاثنين، أداة جديدة قوية لدعم المطالبات المتعلقة بالتعويضات عن تجارة الرقيق.
ويُتوقع أن توفّر الوثيقة التي أُقرت الأسبوع الماضي ونُشرت الاثنين، أداة جديدة قوية لدعم المطالبات المتعلقة بالتعويضات عن تجارة الرقيق.
