تشى التجارب التاريخية بأن انهيار أنظمة الحكم القمعية لا يتأتى إلا بائتلاف معطيات من قبيل: تعرضها لهزيمة عسكرية تفضى إلى تفكيك أوصالها. استنزاف مواردها الاقتصادية، إلى مستوى يسلبها القدرة على الاضطلاع بالوظائف والمهام الأساسية المنوطة بها، والكفيلة بالحفاظ على ولاء شعوبها وتماسك بنيتها. تفشى الصراعات والانقسامات داخل مؤسساتها ومنظوماتها الأمنية ــ العسكرية. تفجر احتجاجات جماهيرية واسعة ومتواصلة؛ إثر تدهور لا يُحتمل فى الأوضاع المعيشية. بما يتناغم والمنطق الديالكتيكى، الذى يرى أن التراكم الكمى البطىء يؤدى إلى تحول كيفى سريع.
بالنظر إلى الحالة الإيرانية الراهنة، لا تبدو المعطيات المذكورة آنفًا بسبيلها إلى الائتلاف؛ حتى كتابة هذه السطور، على الأقل. فعلى وقع الضغوط الاقتصادية والعسكرية الموجعة، يفتأ النظام الإيرانى يتفنن فى ابتداع السبل الكفيلة بتجفيف منابع أية انتفاضة جماهيرية. كما يواصل وأد أية رغبة فى الاحتجاج أو إرهاصات للثورة، من خلال قمع التظاهرات فى مهدها، سواء من خلال الإعدامات أو التوقيفات؛ بغية الحيلولة دون تحول الاحتجاجات الاقتصادية والهَبّات الاجتماعية إلى انتفاضة سياسية واسعة ومستدامة. وفى هذا السياق، تبدو السلطات الحالية أقل تسامحًا بكثير حيال المعارضة والحركات الاحتجاجية، مقارنة بما كان عليه الحال فيما مضى. إذ لم تتورع عن استخدام القوة المميتة لقمع الاحتجاجات، التى اجتاحت البلاد فى يناير الماضى، وواصلت ملاحقة منتقديها. حيث اعتقلت المئات ممن تسميهم «قادة الشغب»، واصفة إياهم بأنهم «عملاء» لقوى خارجية، وعناصر تخريب ونهب للممتلكات العامة والخاصة. وبحسب منظمة العفو الدولية، نفّذت السلطات ما لا يقل عن 2159 عملية إعدام خلال العام 2025، وأكثر من 500 عملية أخرى، منذ بداية العام الجارى. وتتوقع منظمة حقوق الإنسان الإيرانية توسع السلطات فى تنفيذ المزيد من الإعدامات بحقّ المحتجين وسجناء الرأى؛ بغية ترهيب الجماهير، وبثّ الذعر فى نفوسهم، حتى يحجموا عن القيام بأية احتجاجات جديدة. الأمر الذى دفع أكثر من ثلاثين دولة إلى إدانة إمعان السلطات الإيرانية فى تنفيذ عقوبة الإعدام؛ معتبرة استخدامها ضدّ المتظاهرين السلميين وسيلة لإسكات المعارضة، وقمع حرية التعبير. وفى مؤشر لافت على تنامى وتيرة القمع، منذ انطلاق الهجمات الأمريكية ــ الإسرائيلية فى يونيو 2025؛ أقدم المرشد على إعادة تعيين حسين طائب قائدًا لقوات «الباسيج». ما ينبئ عن رغبة جادة فى توسيع دورها لمراقبة الشارع، والتصدى لأية اضطرابات داخلية؛ حيث ستعمل كقاعدة اجتماعية تحت إشراف مباشر من المرشد؛ ليس بقصد قمع الجماهير فحسب، بل بغرض السيطرة، كذلك، على النخبة السياسية، خصوصًا بعدما أسفر تغليظ العقوبات المزمنة على البلاد عن مفاقمة العوامل التى سبق وأدت إلى تأجيج احتجاجات عارمة.
بالنظر إلى الحالة الإيرانية الراهنة، لا تبدو المعطيات المذكورة آنفًا بسبيلها إلى الائتلاف؛ حتى كتابة هذه السطور، على الأقل. فعلى وقع الضغوط الاقتصادية والعسكرية الموجعة، يفتأ النظام الإيرانى يتفنن فى ابتداع السبل الكفيلة بتجفيف منابع أية انتفاضة جماهيرية. كما يواصل وأد أية رغبة فى الاحتجاج أو إرهاصات للثورة، من خلال قمع التظاهرات فى مهدها، سواء من خلال الإعدامات أو التوقيفات؛ بغية الحيلولة دون تحول الاحتجاجات الاقتصادية والهَبّات الاجتماعية إلى انتفاضة سياسية واسعة ومستدامة. وفى هذا السياق، تبدو السلطات الحالية أقل تسامحًا بكثير حيال المعارضة والحركات الاحتجاجية، مقارنة بما كان عليه الحال فيما مضى. إذ لم تتورع عن استخدام القوة المميتة لقمع الاحتجاجات، التى اجتاحت البلاد فى يناير الماضى، وواصلت ملاحقة منتقديها. حيث اعتقلت المئات ممن تسميهم «قادة الشغب»، واصفة إياهم بأنهم «عملاء» لقوى خارجية، وعناصر تخريب ونهب للممتلكات العامة والخاصة. وبحسب منظمة العفو الدولية، نفّذت السلطات ما لا يقل عن 2159 عملية إعدام خلال العام 2025، وأكثر من 500 عملية أخرى، منذ بداية العام الجارى. وتتوقع منظمة حقوق الإنسان الإيرانية توسع السلطات فى تنفيذ المزيد من الإعدامات بحقّ المحتجين وسجناء الرأى؛ بغية ترهيب الجماهير، وبثّ الذعر فى نفوسهم، حتى يحجموا عن القيام بأية احتجاجات جديدة. الأمر الذى دفع أكثر من ثلاثين دولة إلى إدانة إمعان السلطات الإيرانية فى تنفيذ عقوبة الإعدام؛ معتبرة استخدامها ضدّ المتظاهرين السلميين وسيلة لإسكات المعارضة، وقمع حرية التعبير. وفى مؤشر لافت على تنامى وتيرة القمع، منذ انطلاق الهجمات الأمريكية ــ الإسرائيلية فى يونيو 2025؛ أقدم المرشد على إعادة تعيين حسين طائب قائدًا لقوات «الباسيج». ما ينبئ عن رغبة جادة فى توسيع دورها لمراقبة الشارع، والتصدى لأية اضطرابات داخلية؛ حيث ستعمل كقاعدة اجتماعية تحت إشراف مباشر من المرشد؛ ليس بقصد قمع الجماهير فحسب، بل بغرض السيطرة، كذلك، على النخبة السياسية، خصوصًا بعدما أسفر تغليظ العقوبات المزمنة على البلاد عن مفاقمة العوامل التى سبق وأدت إلى تأجيج احتجاجات عارمة.
