تدخل منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة خلال الأيام المقبلة، مع حلول شهر سبتمبر 2026، حيث يترقب المستأجرون الخاضعون لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقا للقانون، وذلك بعد مرور عام على بدء العمل بالزيادات الجديدة التي أعادت تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويحدد قانون الإيجار القديم زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين الرابعة والخامسة من القانون. وبالتالي فإن الزيادة لا تحسب بصورة عشوائية أو على القيمة الإيجارية القديمة قبل إعادة تقديرها، وإنما تطبق على القيمة القانونية الجديدة التي حددها القانون بالنسبة للوحدات السكنية وغير السكنية.
ويحدد قانون الإيجار القديم زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين الرابعة والخامسة من القانون. وبالتالي فإن الزيادة لا تحسب بصورة عشوائية أو على القيمة الإيجارية القديمة قبل إعادة تقديرها، وإنما تطبق على القيمة القانونية الجديدة التي حددها القانون بالنسبة للوحدات السكنية وغير السكنية.
