وزيرة الإسكان تستعرض رؤية تطوير آليات العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية
- تطوير آليات العمل بالهيئة يستهدف رفع كفاءة الأداء وتعظيم القيمة المضافة للأصول ودعم الاستثمار السياحي
عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة، والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.
وأكدت الوزيرة، أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويرًا مستمرًا لأساليب وآليات العمل داخل الهيئة، بما يواكب مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف مناطق الجمهورية، والعمل على تحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية وتنموية حقيقية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة تُقدَّر بنحو 18.5 مليار متر مربع.
كما تناول موقف المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة على هذه الأراضي، بما يعكس حجم المقومات والأصول التي تمتلكها الهيئة وإمكانات تعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.
وجرى استعراض موقف الطاقة الفندقية إذ يبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية القائمة نحو 110 آلاف غرفة، ونحو 60 ألف غرفة جارٍ تنفيذها، ومن المستهدف إضافة هذه الغرف خلال العامين المقبلين، ليصل إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة، فضلًا عن نحو 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم العائد من الاستثمارات السياحية.
وتناول الاجتماع، موقف عدد من الأراضي التابعة للهيئة، والمقترحات الخاصة باستغلالها في إنشاء مراكز سياحية متكاملة، بما يسهم في تنويع الأنشطة والخدمات السياحية وخلق مقاصد جديدة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات والزائرين.
- تطوير آليات العمل بالهيئة يستهدف رفع كفاءة الأداء وتعظيم القيمة المضافة للأصول ودعم الاستثمار السياحي
عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة، والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.
وأكدت الوزيرة، أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويرًا مستمرًا لأساليب وآليات العمل داخل الهيئة، بما يواكب مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف مناطق الجمهورية، والعمل على تحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية وتنموية حقيقية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة تُقدَّر بنحو 18.5 مليار متر مربع.
كما تناول موقف المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة على هذه الأراضي، بما يعكس حجم المقومات والأصول التي تمتلكها الهيئة وإمكانات تعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.
وجرى استعراض موقف الطاقة الفندقية إذ يبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية القائمة نحو 110 آلاف غرفة، ونحو 60 ألف غرفة جارٍ تنفيذها، ومن المستهدف إضافة هذه الغرف خلال العامين المقبلين، ليصل إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة، فضلًا عن نحو 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم العائد من الاستثمارات السياحية.
وتناول الاجتماع، موقف عدد من الأراضي التابعة للهيئة، والمقترحات الخاصة باستغلالها في إنشاء مراكز سياحية متكاملة، بما يسهم في تنويع الأنشطة والخدمات السياحية وخلق مقاصد جديدة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات والزائرين.
