وأمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة من عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة.
وشمل القرار رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، إلى جانب مالك المدرسة وبعض المساهمين فيها، وعدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة.
وشمل القرار رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، إلى جانب مالك المدرسة وبعض المساهمين فيها، وعدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة.
