بعد مرور عام كامل على بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدأت مرحلة العد التنازلي للمدة المتبقية على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، حيث يتبقى نحو 6 سنوات على انتهاء العقود بقوة القانون، وفقًا للمدة الانتقالية التي حددها التشريع.
وينص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكامه بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك. وبذلك، ومع اكتمال عام على تطبيق القانون، تبدأ السنوات الست المتبقية في الاقتراب تدريجيًا من موعد انتهاء المدة الانتقالية، ليصبح ملف تحرير العلاقة الإيجارية أمام مرحلة جديدة من التنفيذ.
وينص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكامه بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك. وبذلك، ومع اكتمال عام على تطبيق القانون، تبدأ السنوات الست المتبقية في الاقتراب تدريجيًا من موعد انتهاء المدة الانتقالية، ليصبح ملف تحرير العلاقة الإيجارية أمام مرحلة جديدة من التنفيذ.
