مصر تجدد رفضها التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي

- اتخاذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها الوجودية

- الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء نحو التنمية

- نهر النيل مورد مائي مشترك يجب إدارته وفق أحكام القانون الدولي

- السياسة الخارجية المصرية في حوض النيل تتأسس على التعاون والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة

جددت مصر رفضها التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدة اتخاذ جميع التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها الوجودية.

وأكد وزيرا الخارجية السفير بدر عبد العاطي والري الدكتور هاني سويلم، في بيان مشترك عقب لقائهما اليوم، أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء نحو التنمية.

وشددا على أن نهر النيل يمثل موردًا مائيًا مشتركًا يجب إدارته وفق أحكام القانون الدولي، ولا سيما مبدأ عدم الإضرار، ووجوب التعاون القائم على الإخطار المسبق والتشاور والتوافق.

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، ودفع برامج التعاون التنموي، وتوسيع المشروعات الداعمة للتنمية والأمن المائي في إفريقيا، فضلًا عن تنسيق المواقف والتحركات إزاء قضايا المياه إقليميًا ودوليًا.