حسمت الحكومة الجدل الدائر حول ما أثير بشأن طرح نقل ملكية بعض أصول الدولة، وفي مقدمتها قناة السويس، لتسوية المديونية المحلية، ببيان رسمي واضح وضع حدا للتأويلات وأكد ثوابت الدولة تجاه أصولها الاستراتيجية وسيادتها الوطنية. وفي الوقت الذي اتجهت فيه المؤسسات الرسمية إلى توضيح الحقائق ووضع الأمور في نصابها، واصل البعض على منصات التواصل الاجتماعي إعادة تدوير الطرح ذاته، متجاهلين الحسم الحكومي والتوضيحات الرسمية، لتتحول القضية من نقاش اقتصادي إلى مادة خصبة للإثارة وصناعة التريند والبلبلة.
وأشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ببيان مجلس الوزراء، مؤكدين أنه أغلق الباب أمام الشائعات والتكهنات، وشددوا على ضرورة التمييز بين الاجتهادات والآراء الشخصية وبين السياسات الرسمية للدولة، محذرين من محاولات استغلال القضايا المرتبطة بالأصول السيادية في التشكيك وإثارة القلق لدى المواطنين.
وأشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ببيان مجلس الوزراء، مؤكدين أنه أغلق الباب أمام الشائعات والتكهنات، وشددوا على ضرورة التمييز بين الاجتهادات والآراء الشخصية وبين السياسات الرسمية للدولة، محذرين من محاولات استغلال القضايا المرتبطة بالأصول السيادية في التشكيك وإثارة القلق لدى المواطنين.
