يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، التطبيق الرسمي لأول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15%، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي أقر زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه.
وتنص المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، على أن يتم احتساب الزيادة في كل عام على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها، وليس على القيمة الإيجارية الأصلية التي كان المستأجر يؤديها قبل بدء تطبيق أحكام القانون، وهو ما يجعل قيمة الزيادة تختلف من وحدة إلى أخرى وفقًا للقيمة الإيجارية التي تم اعتمادها.
وتنص المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، على أن يتم احتساب الزيادة في كل عام على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها، وليس على القيمة الإيجارية الأصلية التي كان المستأجر يؤديها قبل بدء تطبيق أحكام القانون، وهو ما يجعل قيمة الزيادة تختلف من وحدة إلى أخرى وفقًا للقيمة الإيجارية التي تم اعتمادها.
