يستمر شد الحبل بين المحامين والحكومة بالمغرب، في واحدة من أطول الأزمات التي شهدتها المهنة خلال السنوات الأخيرة، على خلفية القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. فبعد أشهر من الاحتجاجات والتوقف عن العمل، وعقب دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في 20 أغسطس/آب، لم تنجح التطورات التشريعية الأخيرة في وضع حد للخلاف، بل دفعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى التشبث بمواصلة تحركها والضغط من أجل مراجعة القانون أو إلغائه.
اقرأ أيضاوزير العدل المغربي لفرانس24: نبهنا لاحتمال وقوع أزمة سبتة وهدف المحرضين عرقلة تسوية أوضاع المهاجرين
وفي أحدث تطورات هذا الملف، عقد مجلس جمعية هيئات المحامين اجتماعا مطولا في الرباط الأسبوع الماضي استمر قرابة عشر ساعات، انتهى إلى قرار مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
جاء الاجتماع في ظرف بالغ الحساسية، بعد أيام قليلة من دخول القانون حيز التنفيذ، وتعذر نظر المحكمة الدستورية في مدى مطابقته للدستور بسبب خلل إجرائي مرتبط بملف الإحالة.
وبذلك، لم تعد الأزمة تدور فقط حول مشروع قانون كان لا يزال قيد المناقشة، وإنما باتت تتعلق بقانون أصبح نافذا، في وقت ترفض فيه الهيئات المهنية التعامل معه باعتباره نهاية للنقاش.
بعد انتهاء اجتماع المجلس، عقد مكتب الجمعية بدوره اجتماعا للتداول بشأن الخطوات المقبلة، واستمرت مداولاته إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة 28 أغسطس/آب.
وفي أعقاب ذلك، أعلنت الجمعية الإبقاء على قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
هذا القرار يعني عمليا استمرار الحركة الاحتجاجية التي بدأت منذ التصويت على القانون في مجلس المستشارين في 23 يونيو/حزيران الماضي، والتي اتخذت تدريجيا طابعا أكثر تصعيدا مع مرور الوقت. مستجدات يرفضها المحامون
بدأ النقاش بشأن مشروع القانون على إثر تقديمه أواخر عام 2023 ومطلع عام 2024 من طرف وزارة العدل، ومر بمسار طويل من الحوار والاحتجاجات قبل أن تتم المصادقة عليه وصدوره في الجريدة الرسمية في 20 غشت (أغسطس/آب) 2026. ومنذ بداية الأزمة، يعترض ممثلو المحامين على عدد من مقتضيات التعديل، كما يطعنون في الطريقة التي تم بها إعداد القانون واعتماده.
في هذا السياق، تنتقد الجمعية ما تعتبره ضعفا في التشاور مع المهنيين، وترى أن عددا من المقتضيات الجديدة يمس باستقلالية المهنة وباستقلالية هيئاتها.
لكن استمرار الاحتجاج بعد دخول القانون حيز التنفيذ ينقل المواجهة إلى مرحلة جديدة، فالمحامون لم يعودوا يحاولون فقط التأثير في قانون قيد التشريع، بل يواجهون الآن نصا أصبح جزءا من المنظومة القانونية الرسمية.
حمل القانون مستجدات عبّر المحامون عن رفضها بشكل قاطع، أبرزها اعتماد شروط ومعايير جديدة لممارسة المهنة، أبرزها فتح باب الممارسة أمام المحامين الأجانب، ومنع التظاهر داخل المحاكم في أثناء انعقاد الجلسات.
واشترط أيضا ألا يتجاوز سن المرشح لاجتياز الامتحان المخول بممارسة المهنة 40 سنة عوض 45، بغية وضع وسائل عملية للتحكم في أعداد الملتحقين بالمهنة وتمكينهم من الحصول على التكوين اللازم لهم واستقطاب أجود الكفاءات.
على صعيد آخر، وبعد أن كان القانون السابق يشترط شهادة الإجازة في الحقوق ثم اجتياز امتحان الأهلية في المحاماة والخضوع للتدريب لمدة 3 سنوات، اشترط القانون الجديد شهادة الماجستير في الحقوق لاجتياز مباراة ولوج المهنة، ثم الخضوع لتكوين نظري لمدة سنة في معهد التكوين، ثم التدريب لمدة عامين تحت إشراف هيئة المحامين المعنية.
وبعد قضاء فترة التدريب، يجتاز المحامي المتدرب امتحانا يحصل إثره على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة.
في المقابل، أبدى المحامون رفضهم لعدد من المواد التي "تتضمن عيوبا تمس باستقلالية مهنة المحاماة وبالمكتسبات التي حققتها" بحسب رأيهم. ومن بينها منح عدد من اختصاصات مجلس الهيئة التي ينتمي إليها المحامي لغير المجلس، وإلزامية إبلاغ وزارة العدل بعدد من قرارات النقيب والمجلس لكونه يكرس تبعيتها للحكومة. قانون نافذ وإضراب مستمر
كان دخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ يفترض، من الناحية المؤسَّسية، أن يضع حدا للمسار التشريعي الذي استغرق أشهرا من النقاش والجدل. فالقانون تم اعتماده، ثم صدر رسميا ونُشر في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذا.
غير أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب اختارت عدم اعتبار ذلك نهاية للخلاف. بل على العكس، قررت مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مطالبة بإعادة النظر في القانون.
وهنا تكمن إحدى أبرز نقاط التعقيد في الأزمة، فالحكومة تنظر إلى النص باعتباره قانونا مرّ عبر المسار التشريعي وأصبح نافذا، بينما ترى قيادة جمعية هيئات المحامين أن صدوره لا يغلق باب الاعتراض، وأن المقتضيات التي تعتبرها ماسّة باستقلالية المهنة لا تزال محل رفض.
وبذلك، أصبح النزاع يدور حول سؤال يتجاوز مضمون بعض مواد القانون. المحكمة الدستورية وتعقيد الأزمة
إلى جانب المواجهة بين الحكومة والمحامين، برز عامل مؤسَّسي آخر زاد من تعقيد المشهد، ويتعلق بالمحكمة الدستورية.
ففي العاشر من أغسطس/آب، أصدرت المحكمة قرارا بشأن الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون للدستور.
غير أنها لم تدخل في مناقشة مضمون القانون، ولم تصدر حكما يؤكد دستورية مقتضياته أو عدم دستوريتها. بل أعلنت أنه يتعذر عليها البت في الإحالة في وضعيتها الحالية بسبب خلل إجرائي يتعلق بالوثائق التي أحيلت عليها.
وكان رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) طالبي العلمي قد أحال القانون على المحكمة الدستورية بقصد فحص مدى مطابقته للدستور. غير أن الملف الذي وصل إلى المحكمة تضمن تقرير لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) بشأن القراءة الثانية، إلى جانب نسخة من النص الذي اعتمده مجلس النواب في قراءته الثانية بتاريخ 6 يوليو/تموز 2026.
لكن الملف لم يتضمن نص القانون كما أقره مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليو/تموز.
المحكمة قدرت أن الرقابة المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور تنصب على القوانين بعد اعتمادها بصورة نهائية، وهو ما يقتضي أن يكون النص المحال عليها هو النص النهائي نفسه الذي يفترض أن تخضع مقتضياته للرقابة الدستورية.
وبالتالي، فإن غياب نسخة مطابقة للأصل من النص الذي أقره مجلس المستشارين جعل المحكمة، من الناحية المادية، أمام غياب موضوع الرقابة الذي يتعين عليها فحصه.
ولهذا، اعتبرت أنها لا تستطيع ممارسة رقابتها على نص لم يُحل عليها وفق الأشكال التي يحددها الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة.
لكن القرار لم يحسم جوهر الخلاف. فالمحكمة لم تقل إن القانون دستوري، ولم تقل خلاف ذلك. وإنما تعذر عليها النظر فيه أصلًا بسبب الإشكال الإجرائي.
هذه النقطة بالذات أعطت الأزمة بعدا جديدا، إذ لم يحصل أي من طرفي النزاع على حسم قضائي في جوهر الخلاف. من الخلاف المهني إلى الجبهة المؤسَّسية
أصبحت جمعية هيئات المحامين تنظر إلى هذه التطورات باعتبارها جزءا من معركة أوسع حول القانون ومساره المؤسَّسي.
فبعد أن كان التركيز في البداية على مضمون القانون وعلى طريقة التشاور مع المهنيين، دخلت المؤسسة الدستورية ومسألة الإحالة في صلب النقاش.
وهذا التحول مهم، لأن النزاع لم يعد محصورا بين جمعية مهنية والحكومة، وإنما أصبح مرتبطا أيضا بكيفية اشتغال المؤسسات التشريعية والرقابية في التعامل مع القانون.
ومن هنا، فإن قرار الجمعية مواصلة الإضراب لا يمكن فصله عن شعورها بأن دخول القانون حيز التنفيذ لم يغلق كل الأبواب أمام الاعتراض.
بل إن الجمعية ترى أن الخلاف لا يزال قائما وأن وسائل الضغط يمكن أن تستمر، سواء عبر الاحتجاج المهني أو عبر السعي إلى فتح نقاش مؤسسي جديد. "الإضراب فرض علينا"
عقب صدور القانون في الجريدة الرسمية، عبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن انفتاحه الكامل على الحوار مع المحامين خلال المرحلة المقبلة، بهدف إيجاد حلول للملفات العالقة.
وفي المقابل، كان وهبي قد استبعد استمرار الإضراب قائلا "أنا لا أعتقد أن الإضراب سيستمر، لأن المحامين رجال قانون ويفهمون معنى صدور القانون في الجريدة الرسمية، ومعنى أن جلالة الملك أمر بتنفيذه".
وبخصوص الجدل الدائر حول القانون اعتبر وهبي، في تصريح للقناة الثانية المغربية أن هذا النقاش "أصبح من الماضي".
وفي السياق ذاته، أعرب وزير العدل عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل في القريب العاجل، موضحا أن عددا من القضايا المرتبطة بالقانون ستظل مفتوحة أمام النقاش القانوني، سواء من خلال الدعاوى القضائية أمام المحاكم، أو عبر الطعون أمام المحكمة الدستورية، وفق مقتضيات الفصل 133 من الدستور.
وأكد وهبي أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تنصرف إلى مناقشة الملفات الحيوية التي تهم المحامين والمهنة، وفي مقدمتها تحسين وضعية المحامين داخل المحاكم، وتفعيل ورش الرقمنة، وإيجاد تسوية لملف التقاعد.
وفي المقابل، أشار وهبي إلى أن بعض ما وصفها بـ"الانحرافات" التي رافقت النقاش نتج عن اتهامات وُجهت إلى المحامين أو إليه شخصيا، مؤكدا أن بعض الأقوال المنسوبة إليه "لم تصدر عني مطلقا".
خلافا لذلك، أكد محمد حسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء أن الإضراب لم "يكن خيارا اعتباطيا من جانب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وإنما فُرض علينا للدفاع عن مهنة المحاماة واستقلاليتها وحصانتها. ففي البداية، تم تشكيل لجنة موضوعاتية دخلت في حوار مع السيد وزير العدل، واشتغلت هذه اللجنة لمدة تقارب سنة، وتمكنا خلالها من التوافق حول مجموعة من الإشكالات التي كانت مطروحة. لكن قبل أن يتم نشر النص الذي نعرفه اليوم، كانت هناك ندوة وطنية للمحامين المتمرنين نظمتها هيئة الدار البيضاء. وفي تلك المناسبة، قال وزير العدل بشكل واضح إن القانون كان قد وصل إلى لمساته الأخيرة، وإنه إذا لم نتوافق أو نتفق حول مضمونه، فإنه سيسحب القانون مباشرة".
لكن ما حدث بعد ذلك بحسب المتحدث "هو أن القانون نُشر، علما أننا نرى تضمنه تراجعا عن عدد من المكتسبات، ومساسا باستقلالية مهنة المحاماة وبحقوق الدفاع".
محمد حسي أوضح أن المحامين دخلوا في حوار مع رئيس الحكومة، مؤكدا أنه أقرهم على ملاحظتهم ووعدهم بالعمل بها ومعالجتها.
لذلك، يضيف حسي "عندما نستمر اليوم في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، فإن المسؤولية عن استمرار هذا الوضع تتحملها الدولة، وتحديدا وزارة العدل في شخص وزير العدل، وكذلك السيد رئيس الحكومة".
من جهة أخرى، حمَّل نقيبُ محامي الدار البيضاء رئيسَ مجلس النواب طالبي العلمي المسؤولية المؤسسية "عما شاب إحالة القانون على المحكمة الدستورية من اختلال حال دون البت في موضوعه، وكذلك عما أعقب ذلك من عدم تدارك الأمر في حينه" وفق توصيفه.
اليوم، وبعدما بات سحب القانون متعذرا والعمل به نافذا، يؤكد حسي أن الأمر "لا يعني أننا تخلينا عن مطالبنا. فهناك، مثلا، إمكانية اللجوء إلى مسطرة الدفع بعدم دستورية بعض المقتضيات، وهذا مسار سنسلكه". المحاكم تحت الضغط
وسط هذا الوضع، لا يخلو استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية من تداعيات مباشرة على سير العدالة.
فالمحاكم تتعامل مع ملفات يومية تتطلب حضور المحامين ومواكبتهم، خصوصا في القضايا التي يكون فيها الدفاع عنصرا أساسيا من عناصر ضمان حقوق المتقاضين. "كان يجب تعليق الإضراب من باب الحكمة"
ومع استمرار الحركة الاحتجاجية، ارتفعت أصوات من داخل المهنة نفسها تدعو إلى العودة إلى العمل، مستندة خصوصا إلى وضعية المتقاضين والمعتقلين، وإلى تراكم الملفات وتأخر عدد من الإجراءات.
وهذا البعد يضع الجمعية أمام معادلة صعبة، كيف يمكن استمرار الضغط على الحكومة من دون أن تتحول كلفة الإضراب على المتقاضين وعلى سير العدالة إلى عامل يضعف الحركة الاحتجاجية نفسها.
كما أن استمرار الأزمة لفترة طويلة يفتح الباب أمام تباين المواقف داخل المهنة، بين من يرى أن التراجع عن الإضراب في هذه المرحلة قد يعني خسارة المعركة، ومن يرى أن مواصلة التوقف عن العمل قد تؤدي إلى إضعاف صورة المحامين لدى الرأي العام وإلحاق الضرر بالمتقاضين.
القاضي السابق والمحامي بهيئة الدار البيضاء محمد الهيني يرى أن زملاءه اليوم "أمام قانون نافذ، وهم بموجب القسم الذي يؤدونه عند مزاولة المهنة، ملزمون باحترام القانون. ونحن في دولة قانون، وبالتالي فإن الجميع ملزم باحترام القوانين النافذة".
يستدرك المتحدث موضحا "يحق للمحامي، كما يحق لأي شخص، الاعتراض على قانون أو المطالبة بتعديله أو إلغائه، لكن ذلك يجب أن يتم عبر الوسائل السلمية والمؤسَّسية، ومن خلال الآليات التشريعية والقانونية المعمول بها".
يقول الهيني "لقد مرّ على هذا الوضع أكثر من أربعين يوما، وأنا كنت واضحا منذ البداية باعتباري أن القانون أُحيل إلى المحكمة الدستورية من طرف رئيس مجلس النواب. لذلك، ومن وجهة نظري، كان الأمر يقتضي، من باب الحكمة، تعليق الإضراب واستئناف العمل، ما دام قد تم الاحتكام إلى المحكمة الدستورية وانتظار قرارها".
ويضيف "شخصيا، ما زلت أعتقد أن الأفق أصبح اليوم مسدودا، وأنه ينبغي إعطاء الحكومة والبرلمان المقبل فرصة لمعالجة هذا الملف. نحن مقبلون على انتخابات 23 سبتمبر/أيلول، وبعدها يمكن فتح مفاوضات جديدة مع ممثلي المؤسسات التشريعية، وكذلك مع الحكومة، مع وزير العدل الذي سيتم تعيينه في المرحلة المقبلة. لذلك، أعتقد أن الظرف الحالي أصبح مناسبا للعودة إلى المحاكم. فاستمرار عدم العودة يرتب، في رأيي، آثارا سلبية وخيمة على مرفق العدالة وعلى المتقاضين، ولا سيما أن حقوق الدفاع تفرض علينا، كمحامين، مساعدة القضاء ومساعدة المواطنين على اقتضاء حقوقهم والدفاع عن مصالحهم. لكن القرار يبقى، في نهاية المطاف، للجمعية أولا وأخيرا". إعادة رسم حدود الخلاف
في هذا السياق، صدر قبل يوم واحد الأحد البلاغ الجديد لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين زياني، ليضيف بعدا سياسيا ومؤسسيا آخر إلى الأزمة.
فالبلاغ لا يكتفي بالتأكيد على استمرار الدفاع عن استقلالية المهنة وكرامتها، وإنما يسعى بوضوح إلى وضع الخلاف حول القانون 66.23 في إطاره المهني والمؤسَّسي الصرف.
زياني يؤكد تشبث المحامين بالملكية وبالثوابت الوطنية، رافضا في الوقت نفسه ما وصفه بقراءات خارجية تسعى إلى إعطاء الاحتجاج أبعادا تتجاوز موضوعه الحقيقي.
يأتي هذا الموقف، بحسب الجمعية، عقب نشر بعض المنصات الإعلامية الأجنبية التي وصفتها بأنها معادية للمملكة تأويلات لحركة احتجاج المحامين، اعتبرت الجمعية أنها بعيدة عن طبيعة الحركة وأهدافها.
وينتقد رئيس الجمعية ما يعتبره محاولات لاستغلال خلاف مهني داخلي، عبر فصله عن سياقه وإضفاء أبعاد سياسية عليه لا تعكس، بحسبه، طبيعة موقف المحامين ولا الأسس التي يقوم عليها.
في السياق ذاته، يقول محمد حسي نقيب هيئة محامي الدار البيضاء إن "المحاماة كانت وستظل في صف الوطن، مضيفا أن الملك هو رمز وحدة الأمة وضامن وحدتها واستمرارها، وحامي حمى الملة والدين والثوابت".
وبالتالي، يختم المتحدث قائلا "فإن خلافنا هو خلاف مهني ومؤسسي حول قانون وتنظيم مهنة المحاماة، وليس خلافا مع المؤسسة الملكية أو مع ثوابت الدولة. فنحن نحتج دفاعا عن المهنة واستقلاليتها وكرامتها، لكننا في الوقت نفسه نؤكد أن المحاماة في صف الوطن، وأن مؤسسات الدولة وثوابتها تظل محل احترام والتزام".
اقرأ أيضاوزير العدل المغربي لفرانس24: نبهنا لاحتمال وقوع أزمة سبتة وهدف المحرضين عرقلة تسوية أوضاع المهاجرين
وفي أحدث تطورات هذا الملف، عقد مجلس جمعية هيئات المحامين اجتماعا مطولا في الرباط الأسبوع الماضي استمر قرابة عشر ساعات، انتهى إلى قرار مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
جاء الاجتماع في ظرف بالغ الحساسية، بعد أيام قليلة من دخول القانون حيز التنفيذ، وتعذر نظر المحكمة الدستورية في مدى مطابقته للدستور بسبب خلل إجرائي مرتبط بملف الإحالة.
وبذلك، لم تعد الأزمة تدور فقط حول مشروع قانون كان لا يزال قيد المناقشة، وإنما باتت تتعلق بقانون أصبح نافذا، في وقت ترفض فيه الهيئات المهنية التعامل معه باعتباره نهاية للنقاش.
بعد انتهاء اجتماع المجلس، عقد مكتب الجمعية بدوره اجتماعا للتداول بشأن الخطوات المقبلة، واستمرت مداولاته إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة 28 أغسطس/آب.
وفي أعقاب ذلك، أعلنت الجمعية الإبقاء على قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
هذا القرار يعني عمليا استمرار الحركة الاحتجاجية التي بدأت منذ التصويت على القانون في مجلس المستشارين في 23 يونيو/حزيران الماضي، والتي اتخذت تدريجيا طابعا أكثر تصعيدا مع مرور الوقت. مستجدات يرفضها المحامون
بدأ النقاش بشأن مشروع القانون على إثر تقديمه أواخر عام 2023 ومطلع عام 2024 من طرف وزارة العدل، ومر بمسار طويل من الحوار والاحتجاجات قبل أن تتم المصادقة عليه وصدوره في الجريدة الرسمية في 20 غشت (أغسطس/آب) 2026. ومنذ بداية الأزمة، يعترض ممثلو المحامين على عدد من مقتضيات التعديل، كما يطعنون في الطريقة التي تم بها إعداد القانون واعتماده.
في هذا السياق، تنتقد الجمعية ما تعتبره ضعفا في التشاور مع المهنيين، وترى أن عددا من المقتضيات الجديدة يمس باستقلالية المهنة وباستقلالية هيئاتها.
لكن استمرار الاحتجاج بعد دخول القانون حيز التنفيذ ينقل المواجهة إلى مرحلة جديدة، فالمحامون لم يعودوا يحاولون فقط التأثير في قانون قيد التشريع، بل يواجهون الآن نصا أصبح جزءا من المنظومة القانونية الرسمية.
حمل القانون مستجدات عبّر المحامون عن رفضها بشكل قاطع، أبرزها اعتماد شروط ومعايير جديدة لممارسة المهنة، أبرزها فتح باب الممارسة أمام المحامين الأجانب، ومنع التظاهر داخل المحاكم في أثناء انعقاد الجلسات.
واشترط أيضا ألا يتجاوز سن المرشح لاجتياز الامتحان المخول بممارسة المهنة 40 سنة عوض 45، بغية وضع وسائل عملية للتحكم في أعداد الملتحقين بالمهنة وتمكينهم من الحصول على التكوين اللازم لهم واستقطاب أجود الكفاءات.
على صعيد آخر، وبعد أن كان القانون السابق يشترط شهادة الإجازة في الحقوق ثم اجتياز امتحان الأهلية في المحاماة والخضوع للتدريب لمدة 3 سنوات، اشترط القانون الجديد شهادة الماجستير في الحقوق لاجتياز مباراة ولوج المهنة، ثم الخضوع لتكوين نظري لمدة سنة في معهد التكوين، ثم التدريب لمدة عامين تحت إشراف هيئة المحامين المعنية.
وبعد قضاء فترة التدريب، يجتاز المحامي المتدرب امتحانا يحصل إثره على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة.
في المقابل، أبدى المحامون رفضهم لعدد من المواد التي "تتضمن عيوبا تمس باستقلالية مهنة المحاماة وبالمكتسبات التي حققتها" بحسب رأيهم. ومن بينها منح عدد من اختصاصات مجلس الهيئة التي ينتمي إليها المحامي لغير المجلس، وإلزامية إبلاغ وزارة العدل بعدد من قرارات النقيب والمجلس لكونه يكرس تبعيتها للحكومة. قانون نافذ وإضراب مستمر
كان دخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ يفترض، من الناحية المؤسَّسية، أن يضع حدا للمسار التشريعي الذي استغرق أشهرا من النقاش والجدل. فالقانون تم اعتماده، ثم صدر رسميا ونُشر في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذا.
غير أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب اختارت عدم اعتبار ذلك نهاية للخلاف. بل على العكس، قررت مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مطالبة بإعادة النظر في القانون.
وهنا تكمن إحدى أبرز نقاط التعقيد في الأزمة، فالحكومة تنظر إلى النص باعتباره قانونا مرّ عبر المسار التشريعي وأصبح نافذا، بينما ترى قيادة جمعية هيئات المحامين أن صدوره لا يغلق باب الاعتراض، وأن المقتضيات التي تعتبرها ماسّة باستقلالية المهنة لا تزال محل رفض.
وبذلك، أصبح النزاع يدور حول سؤال يتجاوز مضمون بعض مواد القانون. المحكمة الدستورية وتعقيد الأزمة
إلى جانب المواجهة بين الحكومة والمحامين، برز عامل مؤسَّسي آخر زاد من تعقيد المشهد، ويتعلق بالمحكمة الدستورية.
ففي العاشر من أغسطس/آب، أصدرت المحكمة قرارا بشأن الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون للدستور.
غير أنها لم تدخل في مناقشة مضمون القانون، ولم تصدر حكما يؤكد دستورية مقتضياته أو عدم دستوريتها. بل أعلنت أنه يتعذر عليها البت في الإحالة في وضعيتها الحالية بسبب خلل إجرائي يتعلق بالوثائق التي أحيلت عليها.
وكان رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) طالبي العلمي قد أحال القانون على المحكمة الدستورية بقصد فحص مدى مطابقته للدستور. غير أن الملف الذي وصل إلى المحكمة تضمن تقرير لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) بشأن القراءة الثانية، إلى جانب نسخة من النص الذي اعتمده مجلس النواب في قراءته الثانية بتاريخ 6 يوليو/تموز 2026.
لكن الملف لم يتضمن نص القانون كما أقره مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليو/تموز.
المحكمة قدرت أن الرقابة المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور تنصب على القوانين بعد اعتمادها بصورة نهائية، وهو ما يقتضي أن يكون النص المحال عليها هو النص النهائي نفسه الذي يفترض أن تخضع مقتضياته للرقابة الدستورية.
وبالتالي، فإن غياب نسخة مطابقة للأصل من النص الذي أقره مجلس المستشارين جعل المحكمة، من الناحية المادية، أمام غياب موضوع الرقابة الذي يتعين عليها فحصه.
ولهذا، اعتبرت أنها لا تستطيع ممارسة رقابتها على نص لم يُحل عليها وفق الأشكال التي يحددها الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة.
لكن القرار لم يحسم جوهر الخلاف. فالمحكمة لم تقل إن القانون دستوري، ولم تقل خلاف ذلك. وإنما تعذر عليها النظر فيه أصلًا بسبب الإشكال الإجرائي.
هذه النقطة بالذات أعطت الأزمة بعدا جديدا، إذ لم يحصل أي من طرفي النزاع على حسم قضائي في جوهر الخلاف. من الخلاف المهني إلى الجبهة المؤسَّسية
أصبحت جمعية هيئات المحامين تنظر إلى هذه التطورات باعتبارها جزءا من معركة أوسع حول القانون ومساره المؤسَّسي.
فبعد أن كان التركيز في البداية على مضمون القانون وعلى طريقة التشاور مع المهنيين، دخلت المؤسسة الدستورية ومسألة الإحالة في صلب النقاش.
وهذا التحول مهم، لأن النزاع لم يعد محصورا بين جمعية مهنية والحكومة، وإنما أصبح مرتبطا أيضا بكيفية اشتغال المؤسسات التشريعية والرقابية في التعامل مع القانون.
ومن هنا، فإن قرار الجمعية مواصلة الإضراب لا يمكن فصله عن شعورها بأن دخول القانون حيز التنفيذ لم يغلق كل الأبواب أمام الاعتراض.
بل إن الجمعية ترى أن الخلاف لا يزال قائما وأن وسائل الضغط يمكن أن تستمر، سواء عبر الاحتجاج المهني أو عبر السعي إلى فتح نقاش مؤسسي جديد. "الإضراب فرض علينا"
عقب صدور القانون في الجريدة الرسمية، عبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن انفتاحه الكامل على الحوار مع المحامين خلال المرحلة المقبلة، بهدف إيجاد حلول للملفات العالقة.
وفي المقابل، كان وهبي قد استبعد استمرار الإضراب قائلا "أنا لا أعتقد أن الإضراب سيستمر، لأن المحامين رجال قانون ويفهمون معنى صدور القانون في الجريدة الرسمية، ومعنى أن جلالة الملك أمر بتنفيذه".
وبخصوص الجدل الدائر حول القانون اعتبر وهبي، في تصريح للقناة الثانية المغربية أن هذا النقاش "أصبح من الماضي".
وفي السياق ذاته، أعرب وزير العدل عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل في القريب العاجل، موضحا أن عددا من القضايا المرتبطة بالقانون ستظل مفتوحة أمام النقاش القانوني، سواء من خلال الدعاوى القضائية أمام المحاكم، أو عبر الطعون أمام المحكمة الدستورية، وفق مقتضيات الفصل 133 من الدستور.
وأكد وهبي أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تنصرف إلى مناقشة الملفات الحيوية التي تهم المحامين والمهنة، وفي مقدمتها تحسين وضعية المحامين داخل المحاكم، وتفعيل ورش الرقمنة، وإيجاد تسوية لملف التقاعد.
وفي المقابل، أشار وهبي إلى أن بعض ما وصفها بـ"الانحرافات" التي رافقت النقاش نتج عن اتهامات وُجهت إلى المحامين أو إليه شخصيا، مؤكدا أن بعض الأقوال المنسوبة إليه "لم تصدر عني مطلقا".
خلافا لذلك، أكد محمد حسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء أن الإضراب لم "يكن خيارا اعتباطيا من جانب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وإنما فُرض علينا للدفاع عن مهنة المحاماة واستقلاليتها وحصانتها. ففي البداية، تم تشكيل لجنة موضوعاتية دخلت في حوار مع السيد وزير العدل، واشتغلت هذه اللجنة لمدة تقارب سنة، وتمكنا خلالها من التوافق حول مجموعة من الإشكالات التي كانت مطروحة. لكن قبل أن يتم نشر النص الذي نعرفه اليوم، كانت هناك ندوة وطنية للمحامين المتمرنين نظمتها هيئة الدار البيضاء. وفي تلك المناسبة، قال وزير العدل بشكل واضح إن القانون كان قد وصل إلى لمساته الأخيرة، وإنه إذا لم نتوافق أو نتفق حول مضمونه، فإنه سيسحب القانون مباشرة".
لكن ما حدث بعد ذلك بحسب المتحدث "هو أن القانون نُشر، علما أننا نرى تضمنه تراجعا عن عدد من المكتسبات، ومساسا باستقلالية مهنة المحاماة وبحقوق الدفاع".
محمد حسي أوضح أن المحامين دخلوا في حوار مع رئيس الحكومة، مؤكدا أنه أقرهم على ملاحظتهم ووعدهم بالعمل بها ومعالجتها.
لذلك، يضيف حسي "عندما نستمر اليوم في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، فإن المسؤولية عن استمرار هذا الوضع تتحملها الدولة، وتحديدا وزارة العدل في شخص وزير العدل، وكذلك السيد رئيس الحكومة".
من جهة أخرى، حمَّل نقيبُ محامي الدار البيضاء رئيسَ مجلس النواب طالبي العلمي المسؤولية المؤسسية "عما شاب إحالة القانون على المحكمة الدستورية من اختلال حال دون البت في موضوعه، وكذلك عما أعقب ذلك من عدم تدارك الأمر في حينه" وفق توصيفه.
اليوم، وبعدما بات سحب القانون متعذرا والعمل به نافذا، يؤكد حسي أن الأمر "لا يعني أننا تخلينا عن مطالبنا. فهناك، مثلا، إمكانية اللجوء إلى مسطرة الدفع بعدم دستورية بعض المقتضيات، وهذا مسار سنسلكه". المحاكم تحت الضغط
وسط هذا الوضع، لا يخلو استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية من تداعيات مباشرة على سير العدالة.
فالمحاكم تتعامل مع ملفات يومية تتطلب حضور المحامين ومواكبتهم، خصوصا في القضايا التي يكون فيها الدفاع عنصرا أساسيا من عناصر ضمان حقوق المتقاضين. "كان يجب تعليق الإضراب من باب الحكمة"
ومع استمرار الحركة الاحتجاجية، ارتفعت أصوات من داخل المهنة نفسها تدعو إلى العودة إلى العمل، مستندة خصوصا إلى وضعية المتقاضين والمعتقلين، وإلى تراكم الملفات وتأخر عدد من الإجراءات.
وهذا البعد يضع الجمعية أمام معادلة صعبة، كيف يمكن استمرار الضغط على الحكومة من دون أن تتحول كلفة الإضراب على المتقاضين وعلى سير العدالة إلى عامل يضعف الحركة الاحتجاجية نفسها.
كما أن استمرار الأزمة لفترة طويلة يفتح الباب أمام تباين المواقف داخل المهنة، بين من يرى أن التراجع عن الإضراب في هذه المرحلة قد يعني خسارة المعركة، ومن يرى أن مواصلة التوقف عن العمل قد تؤدي إلى إضعاف صورة المحامين لدى الرأي العام وإلحاق الضرر بالمتقاضين.
القاضي السابق والمحامي بهيئة الدار البيضاء محمد الهيني يرى أن زملاءه اليوم "أمام قانون نافذ، وهم بموجب القسم الذي يؤدونه عند مزاولة المهنة، ملزمون باحترام القانون. ونحن في دولة قانون، وبالتالي فإن الجميع ملزم باحترام القوانين النافذة".
يستدرك المتحدث موضحا "يحق للمحامي، كما يحق لأي شخص، الاعتراض على قانون أو المطالبة بتعديله أو إلغائه، لكن ذلك يجب أن يتم عبر الوسائل السلمية والمؤسَّسية، ومن خلال الآليات التشريعية والقانونية المعمول بها".
يقول الهيني "لقد مرّ على هذا الوضع أكثر من أربعين يوما، وأنا كنت واضحا منذ البداية باعتباري أن القانون أُحيل إلى المحكمة الدستورية من طرف رئيس مجلس النواب. لذلك، ومن وجهة نظري، كان الأمر يقتضي، من باب الحكمة، تعليق الإضراب واستئناف العمل، ما دام قد تم الاحتكام إلى المحكمة الدستورية وانتظار قرارها".
ويضيف "شخصيا، ما زلت أعتقد أن الأفق أصبح اليوم مسدودا، وأنه ينبغي إعطاء الحكومة والبرلمان المقبل فرصة لمعالجة هذا الملف. نحن مقبلون على انتخابات 23 سبتمبر/أيلول، وبعدها يمكن فتح مفاوضات جديدة مع ممثلي المؤسسات التشريعية، وكذلك مع الحكومة، مع وزير العدل الذي سيتم تعيينه في المرحلة المقبلة. لذلك، أعتقد أن الظرف الحالي أصبح مناسبا للعودة إلى المحاكم. فاستمرار عدم العودة يرتب، في رأيي، آثارا سلبية وخيمة على مرفق العدالة وعلى المتقاضين، ولا سيما أن حقوق الدفاع تفرض علينا، كمحامين، مساعدة القضاء ومساعدة المواطنين على اقتضاء حقوقهم والدفاع عن مصالحهم. لكن القرار يبقى، في نهاية المطاف، للجمعية أولا وأخيرا". إعادة رسم حدود الخلاف
في هذا السياق، صدر قبل يوم واحد الأحد البلاغ الجديد لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين زياني، ليضيف بعدا سياسيا ومؤسسيا آخر إلى الأزمة.
فالبلاغ لا يكتفي بالتأكيد على استمرار الدفاع عن استقلالية المهنة وكرامتها، وإنما يسعى بوضوح إلى وضع الخلاف حول القانون 66.23 في إطاره المهني والمؤسَّسي الصرف.
زياني يؤكد تشبث المحامين بالملكية وبالثوابت الوطنية، رافضا في الوقت نفسه ما وصفه بقراءات خارجية تسعى إلى إعطاء الاحتجاج أبعادا تتجاوز موضوعه الحقيقي.
يأتي هذا الموقف، بحسب الجمعية، عقب نشر بعض المنصات الإعلامية الأجنبية التي وصفتها بأنها معادية للمملكة تأويلات لحركة احتجاج المحامين، اعتبرت الجمعية أنها بعيدة عن طبيعة الحركة وأهدافها.
وينتقد رئيس الجمعية ما يعتبره محاولات لاستغلال خلاف مهني داخلي، عبر فصله عن سياقه وإضفاء أبعاد سياسية عليه لا تعكس، بحسبه، طبيعة موقف المحامين ولا الأسس التي يقوم عليها.
في السياق ذاته، يقول محمد حسي نقيب هيئة محامي الدار البيضاء إن "المحاماة كانت وستظل في صف الوطن، مضيفا أن الملك هو رمز وحدة الأمة وضامن وحدتها واستمرارها، وحامي حمى الملة والدين والثوابت".
وبالتالي، يختم المتحدث قائلا "فإن خلافنا هو خلاف مهني ومؤسسي حول قانون وتنظيم مهنة المحاماة، وليس خلافا مع المؤسسة الملكية أو مع ثوابت الدولة. فنحن نحتج دفاعا عن المهنة واستقلاليتها وكرامتها، لكننا في الوقت نفسه نؤكد أن المحاماة في صف الوطن، وأن مؤسسات الدولة وثوابتها تظل محل احترام والتزام".
