يهدف التشريع البنائي إلى تنظيم حركة العمران وحماية المتعاملين في سوق العقارات من محاولات النصب والتضليل، لا سيما في مشروعات تقسيم الأراضي. وفي هذا الإطار، فرض قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008 ضوابط صارمة تُحظر بموجبها أي ترويج أو تعامل على مشروعات التقسيم دون الاستيفاء الإجرائي والقانوني المسبق اعتماداً من الجهات المختصة، وأقر عقوبات رادعة تتدرج في شدتها بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها.
عقوبات تقييم الأراضى الوهمية
عقوبات تقييم الأراضى الوهمية
