حدد قانون التأمين الصحي الشامل، ضوابط وإجراءات خاصة بالتفتيش على أماكن تقديم الخدمة من قبل العاملين الذين يمنحهم القانون صفة الضبطية القضائية، بالهيئات الثلاثة المنصوص عليها بأحكام هذا القانون، وهى الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وينص القانون على أن تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاثة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل فى نطاق اختصاصها الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.
وينص القانون على أن تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاثة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل فى نطاق اختصاصها الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.
