- تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي بدءا من 4 وحتى 27 سبتمبر الجاري
- إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لكل مستويات الحج السياحي يوم 30 سبتمبر الجاري
اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لموسم الحج المقبل لعام 1448هـ - 2027م، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستعداد المبكر للموسم، ومواصلة جهودها لتطوير منظومة الحج السياحي بصفة مستمرة، وضمان تقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة بما يعمل على الحفاظ على حقوقهم وكذلك حقوق شركات السياحة.
ومن المقرر بدء تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي من خلال شركات السياحة المصرية على البوابة المصرية الموحدة للحج، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع فتح باب تقديم شركات السياحة لطلباتها لتنظيم الحج، على أن يتم إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لكل مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 30 سبتمبر الجاري.
وتأتي هذه الضوابط في ضوء أحكام قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون تنظيم شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وحرصت الوزارة في الضوابط المعتمدة على توفير مستويات متنوعة من برامج الحج السياحي تتسم بجودة الخدمات المقدمة وتتناسب مع مختلف الشرائح الاقتصادية للمواطنين المصريين، بجانب حرصها على إحكام المتابعة والرقابة على أداء شركات السياحة، وخاصة من خلال تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن حماية حقوق حجاج السياحة داخل وخارج مصر والتأكد من تلقيهم كل الخدمات المتفق عليها بالبرامج المتعاقد عليها، ويوفر تجربة أكثر تنظيما وأمانا للحجاج منذ بدء إجراءات التسجيل والتعاقد وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.
وأكد وزير السياحة أن الضوابط المنظمة للموسم الجديد تستهدف البناء على الخبرات والتجارب المكتسبة خلال المواسم السابقة، ووضع مصلحة حاج السياحة وجودة الخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات، إلى جانب تحقيق التوازن بين حماية حقوق الحجاج وتمكين شركات السياحة من تنفيذ برامجها في إطار تنظيمي واضح ومنضبط.
كما وجه الوزير بضرورة المتابعة الدقيقة لكل مراحل تنفيذ موسم الحج السياحي، منذ بدء إجراءات التسجيل والتعاقد وحتى عودة الحجاج إلى أرض الوطن، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات قد تطرأ أثناء التنفيذ، مع التأكد من ضرورة الالتزام الكامل بالبرامج والخدمات المتعاقد عليها.
- إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لكل مستويات الحج السياحي يوم 30 سبتمبر الجاري
اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لموسم الحج المقبل لعام 1448هـ - 2027م، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستعداد المبكر للموسم، ومواصلة جهودها لتطوير منظومة الحج السياحي بصفة مستمرة، وضمان تقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة بما يعمل على الحفاظ على حقوقهم وكذلك حقوق شركات السياحة.
ومن المقرر بدء تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي من خلال شركات السياحة المصرية على البوابة المصرية الموحدة للحج، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع فتح باب تقديم شركات السياحة لطلباتها لتنظيم الحج، على أن يتم إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لكل مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 30 سبتمبر الجاري.
وتأتي هذه الضوابط في ضوء أحكام قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون تنظيم شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وحرصت الوزارة في الضوابط المعتمدة على توفير مستويات متنوعة من برامج الحج السياحي تتسم بجودة الخدمات المقدمة وتتناسب مع مختلف الشرائح الاقتصادية للمواطنين المصريين، بجانب حرصها على إحكام المتابعة والرقابة على أداء شركات السياحة، وخاصة من خلال تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن حماية حقوق حجاج السياحة داخل وخارج مصر والتأكد من تلقيهم كل الخدمات المتفق عليها بالبرامج المتعاقد عليها، ويوفر تجربة أكثر تنظيما وأمانا للحجاج منذ بدء إجراءات التسجيل والتعاقد وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.
وأكد وزير السياحة أن الضوابط المنظمة للموسم الجديد تستهدف البناء على الخبرات والتجارب المكتسبة خلال المواسم السابقة، ووضع مصلحة حاج السياحة وجودة الخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات، إلى جانب تحقيق التوازن بين حماية حقوق الحجاج وتمكين شركات السياحة من تنفيذ برامجها في إطار تنظيمي واضح ومنضبط.
كما وجه الوزير بضرورة المتابعة الدقيقة لكل مراحل تنفيذ موسم الحج السياحي، منذ بدء إجراءات التسجيل والتعاقد وحتى عودة الحجاج إلى أرض الوطن، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات قد تطرأ أثناء التنفيذ، مع التأكد من ضرورة الالتزام الكامل بالبرامج والخدمات المتعاقد عليها.
