وأوضح المصرف في بيان أن التدقيق سيغطي الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2019 إلى 31 ديسمبر 2023، وسيركز على المعاملات المرتبطة بأصول المصرف المركزي الأجنبية، بما في ذلك برنامج دعم السلع الأساسية، والتحويلات المالية إلى القطاع العام، وخطابات الاعتماد المستخدمة في استيراد الوقود.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي دخل النظام المالي اللبناني في دوامتها منذ أكتوبر 2019، عقب عقود من الهدر المالي وسوء الإدارة، وأدى ذلك إلى قيام المصارف بفرض قيود غير رسمية على رأس المال، ووقف منح القروض، وحجب وصول المودعين إلى مدخراتهم.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي دخل النظام المالي اللبناني في دوامتها منذ أكتوبر 2019، عقب عقود من الهدر المالي وسوء الإدارة، وأدى ذلك إلى قيام المصارف بفرض قيود غير رسمية على رأس المال، ووقف منح القروض، وحجب وصول المودعين إلى مدخراتهم.
