تُركز زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى مصر، الثلاثاء والأربعاء، على الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتبعات الحرب في الشرق الأوسط وما أفرزته من عقوبات أمريكية. وتحظى هذه الزيارة الأولى لشي جينبينغ إلى القاهرة منذ عشر سنوات، باهتمام كبير من قبل صناع القرار في واشنطن.
وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على الاقتصاد الإيراني، بعد أن أكدت أنها تعمل على توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإيراني. وحذرت في الوقت نفسه من فرض عقوبات موسعة على داعمي طهران وشركائها. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت لاحق أنها ستقطع عمليات "بنك مصر في الإمارات عن النظام المالي الأمريكي".
وتعهدت الصين ردا على التهديدات الأمريكية بحماية مصالحها. وتتصدر بكين قائمة مستوردي النفط الإيراني، فيما تقدم نفسها كطرف محايد في الصراع بالشرق الأوسط. ومع اقتراب موعد اللقاء المرتقب بين شي جينبينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من هذا الشهر، سعت بكين إلى تعزيز علاقاتها مع دول إقليمية حليفة للولايات المتحدة على رأسها مصر.
وسعت بكين لأن تفرض نفسها كقوة كبرى في المنطقة دون أن تخوض حروبا، معتمدة على الاستثمارات والتجارة والدخول في علاقات سياسية مع جميع أطراف المنطقة. ويرى مراقبون أن مصر بالنسبة لها ليست شريكا اقتصاديا فحسب، وإنما بوابة لنظام إقليمي كامل.
اقرأ أيضاالرئيس الصيني يزور مصر لتعزيز الشراكة وسط التهديد الأمريكي بالعقوبات على شركاء إيران التجاريين مصر أم الصين... من المستفيد من المبادلات التجارية؟
يحضر الجانب الاقتصادي بقوة في هذه الزيارة. وتُعد الصين مُصدرا رئيسيا لمصر، إذ بلغ فائضها التجاري 12 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، وفق بيانات الجمارك الصينية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه من المحتمل أن يوقّع الرئيسان اتفاقات في مجالات الذكاء الاصطناعي والنقل والطاقة والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتؤدي الاستثمارات الصينية دورا محوريا في المشاريع الكبرى للرئيس عبد الفتاح للسيسي: فقد موّلت حي المال والأعمال الذي يزخر بناطحات السحاب في العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة على مسافة 50 كيلومترا شرق القاهرة.
وبالنسبة للخبير الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطلب، فهذه الزيارة "بالتأكيد اقتصادية بالدرجة الأولى، ومحاورها طبقا لدرجة الأهمية هي كالتالي: مناقشة زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، وخاصة توسعة المنطقة الاقتصادية الصينية ‘تيدا‘ حيث بدأت الأشغال في منطقة العين السخنة على حوالى 1.3مليون متر مربع. ونظرا لزيادة حجم أعمالها وسعت من مساحتها بشكل تدريجي، لتصل إلى حوالى 10 مليون متر مربع، وتصبح أكبر منطقة صناعية في العالم خارج الصين."
"ورغم هذه التوسعات والمساحة الكبيرة جدا للمنطقة، فإنها تسعى حاليا إلى زيادة مساحتها أكثر، حيث تعانى منطقة ‘تيدا‘ الصناعية حاليا من استخدام الجزء الأكبر من مساحتها التخزينية، في ظل زيادة طلبات الاستثمار الصناعية الصينية للتواجد في مصر"، يضيف عبد المطلب.
ويلفت الخبير المصري إلى محور لا يقل أهمية في المساعي الصينية للانفتاح أكثر اقتصاديا على القارة الأفريقية. ويتعلق الأمر ببحث بكين "إمكانية أن تكون مصر بوابة طريق الحرير نحو أفريقيا". "وطبقا للبيانات المنشورة، فقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين ليزيد عن 20 مليار دولار، ويطلعان إلى رفع حجم التجارة ليصل إلى 23 مليار نهاية هذا العام".
وفيما يرى اقتصاديون أن الصين هي المستفيد الأكبر من المبادلات التجارية بين البلدين، يعتبر عبد المطلب "أن هذا صحيح، لكن مصر أيضا مستفيدة". ويضيف: "هناك اتفاقات لتسوية المدفوعات بين البلدين بالعملات المحلية أو اليوان الصيني، وهذا يسبب نوعا من الراحة لمصر، ويبعدها عن ضغوط توفير الدولار، وهى القضية الأهم حاليا لصانع القرار المصري. كما أن مستلزمات الإنتاج والخامات وحتى السلع المستوردة من الصين أرخص". تعاون عسكري مصري صيني
ويرتبط البلدان أيضا بعلاقات تعاون عسكري مهمة، فقد استضافت مصر، التي أصبحت في ظل إدارة السيسي واحدة من أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم، مناورات قتالية جوية مشتركة في آب/أغسطس، شاركت فيها المقاتلة الصينية القوية "جيه-16"، في إطار سعي بكين لتقليص النفوذ الأمريكي في المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن هذه المناورات شهدت أول نشر لطائرات "جيه-16" الصينية في أفريقيا، بالإضافة إلى تدريب نادر على القتال الجوي شاركت فيه مقاتلات صينية الصنع وطائرات رافال فرنسية الصنع.
كما تم تصوير طائرة تزود بالوقود تابعة لسلاح الجو الصيني وهي تزود طائرة رافال بالوقود، مما أتاح لبكين فرصة الاطلاع عن كثب على معدات غربية الصنع. وتتلقى مصر نحو 1.3 مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية الأمريكية.
اقرأ أيضاتركيا ترجح انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان "تنويع الشراكات"
هذه الزيارة تؤكد كذلك رغبة القاهرة في مزيد من التقارب مع الصين. "منذ عقد من الزمان هناك محاولات مصرية صينية لزيادة هذا التقارب على كافة المستويات، لكن أتت جائحة فيروس كورونا لتوقف هذه المحاولات، ورغم انتهاء الجائحة، فإن التطورات الجيوسياسية، وفى مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الحبوب على مستوى العالم جعل مصر تفرض بعض القيود على الاستيراد وتأجيل كافة محادثات التقارب مع الصين وروسيا ودول البريكس"، يقول عبد المطلب.
ويضيف الخبير الاقتصادي المصري أنه "في عام 2024 عاد ملف العلاقات المصرية الصينية للصدارة بعد تطابق وجهة نظر الصين مع مصر في موضوع الحرب في غزة".
وفي تصريح لرويترز، يقول الباحث في معهد الخدمات الملكية المتحدة، إتش.إيه هيليير، "إن مصر تسعى إلى توطيد علاقاتها مع بكين منذ عام 2014 على الأقل، حين توجه السيسي، المنتخب حديثا آنذاك، إلى الصين لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية".
ويستطرد أن "حدة خطاب القاهرة تجاه واشنطن خفت منذ ذلك الحين، لكن الشكوك حيال مصداقية الولايات المتحدة وتقلباتها التي أثارتها الحروب في غزة وإيران عززت رغبتها في تنويع شراكاتها".
و"ترى مصر نفسها تتجه نحو مزيد من الاستقلال الاستراتيجي. إنها ترغب في علاقات قوية مع واشنطن، وكذلك مع بكين وموسكو وأوروبا"، بحسب هيليير.
وقد تنظر واشنطن إلى هذا التقارب بين القاهرة وبكين على أنه حاصل على حساب علاقاتها الوطيدة مع مصر. هذا أمر ممكن، بالنسبة لعبد المطلب، "لكن حتى هذه اللحظة لا توجد مؤشرات على ذلك، فالولايات المتحدة كانت قادرة على منع الزيارة إذا أرادت، لكن أعتقد أنها تمت دون اعتراض منها".
يتابع عبد المطلب بالقول إن "القوى الكبرى تفضل الحفاظ على علاقات متوازنة مع مصر باعتبارها الدولة الكبرى الوحيدة في المنطقة. كما أعتقد أن التطورات الجيوسياسية وضبابية مستقبل الحرب على إيران تجعل من مصلحة الجميع الإبقاء على علاقات جيدة مع مصر. فمصر يمكن أن تكون شريان العالم لحمل النفط والغاز إلى أوروبا، وأي توتر في العلاقات المصرية الأمريكية سيضر مصالح حلفاء أمريكا في أوروبا." مصر تتمسك "بسياسة الاتزان الاستراتيجي"
وفي مقال نشر الثلاثاء في وسائل الإعلام المصرية، قال السيسي إن مصر "تمسكت بسياسة الاتزان الاستراتيجي كوجهة للسياسة الخارجية المصرية في وقت تتعالى فيه موجات الاستقطاب والتنافس"، كما أكد أن بلاده والصين "شريكان يسهمان سويا في تعزيز دور الجنوب العالمي في النظام العالمي".
ويتحدث خبراء أمريكيون بنبرة مطمئنة للرؤية المصرية للتعاون العسكري المصري الصيني، ويدخلونها في نطاق "توسيع قائمة الشركاء" دون أي رغبة من القاهرة في التخلي مستقبلا عن الحليف الأمريكي أو استبداله. لكن لا يخفي هؤلاء نظرة القلق التي يتابع بها صناع القرار الأمريكي هذا التطور في العلاقات المصرية الصينية.
"طالما أن الولايات المتحدة غير مستعدة أو غير قادرة على الضغط على القاهرة لمنع تعميق علاقاتها مع بكين، أو على تقديم بدائل قابلة للاستمرار للعروض الصينية، فمن المرجح أن تواصل مصر قبول هذه العروض من بكين ضمن تقوية الشراكة بين البلدين على كل المستويات"، يكتب الباحثان الأمريكيان شيفان أناند وغرانت روملي على موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
لكن لا يمكن الضغط على مصر، برأي الخبير الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطلب، في اختيار شركائها. "فالصين في الفترة الأخيرة اتخذت سياسات مساندة للرؤية المصرية بشأن قضية فلسطين. ومصر كان لها فضل كبير في تنفيذ توصيات الولايات المتحدة بخصوص التهدئة في غزة، ودعم مجلس السلام في غزة. وفى اعتقادي، كان الموقف المصري رسالة للجميع أن مصر ستقف على مسافة واحدة من الجميع، لكنها أيضا ستميل نحو الجانب الذي يحقق مصالحها".
وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على الاقتصاد الإيراني، بعد أن أكدت أنها تعمل على توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإيراني. وحذرت في الوقت نفسه من فرض عقوبات موسعة على داعمي طهران وشركائها. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت لاحق أنها ستقطع عمليات "بنك مصر في الإمارات عن النظام المالي الأمريكي".
وتعهدت الصين ردا على التهديدات الأمريكية بحماية مصالحها. وتتصدر بكين قائمة مستوردي النفط الإيراني، فيما تقدم نفسها كطرف محايد في الصراع بالشرق الأوسط. ومع اقتراب موعد اللقاء المرتقب بين شي جينبينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من هذا الشهر، سعت بكين إلى تعزيز علاقاتها مع دول إقليمية حليفة للولايات المتحدة على رأسها مصر.
وسعت بكين لأن تفرض نفسها كقوة كبرى في المنطقة دون أن تخوض حروبا، معتمدة على الاستثمارات والتجارة والدخول في علاقات سياسية مع جميع أطراف المنطقة. ويرى مراقبون أن مصر بالنسبة لها ليست شريكا اقتصاديا فحسب، وإنما بوابة لنظام إقليمي كامل.
اقرأ أيضاالرئيس الصيني يزور مصر لتعزيز الشراكة وسط التهديد الأمريكي بالعقوبات على شركاء إيران التجاريين مصر أم الصين... من المستفيد من المبادلات التجارية؟
يحضر الجانب الاقتصادي بقوة في هذه الزيارة. وتُعد الصين مُصدرا رئيسيا لمصر، إذ بلغ فائضها التجاري 12 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، وفق بيانات الجمارك الصينية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه من المحتمل أن يوقّع الرئيسان اتفاقات في مجالات الذكاء الاصطناعي والنقل والطاقة والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتؤدي الاستثمارات الصينية دورا محوريا في المشاريع الكبرى للرئيس عبد الفتاح للسيسي: فقد موّلت حي المال والأعمال الذي يزخر بناطحات السحاب في العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة على مسافة 50 كيلومترا شرق القاهرة.
وبالنسبة للخبير الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطلب، فهذه الزيارة "بالتأكيد اقتصادية بالدرجة الأولى، ومحاورها طبقا لدرجة الأهمية هي كالتالي: مناقشة زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، وخاصة توسعة المنطقة الاقتصادية الصينية ‘تيدا‘ حيث بدأت الأشغال في منطقة العين السخنة على حوالى 1.3مليون متر مربع. ونظرا لزيادة حجم أعمالها وسعت من مساحتها بشكل تدريجي، لتصل إلى حوالى 10 مليون متر مربع، وتصبح أكبر منطقة صناعية في العالم خارج الصين."
"ورغم هذه التوسعات والمساحة الكبيرة جدا للمنطقة، فإنها تسعى حاليا إلى زيادة مساحتها أكثر، حيث تعانى منطقة ‘تيدا‘ الصناعية حاليا من استخدام الجزء الأكبر من مساحتها التخزينية، في ظل زيادة طلبات الاستثمار الصناعية الصينية للتواجد في مصر"، يضيف عبد المطلب.
ويلفت الخبير المصري إلى محور لا يقل أهمية في المساعي الصينية للانفتاح أكثر اقتصاديا على القارة الأفريقية. ويتعلق الأمر ببحث بكين "إمكانية أن تكون مصر بوابة طريق الحرير نحو أفريقيا". "وطبقا للبيانات المنشورة، فقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين ليزيد عن 20 مليار دولار، ويطلعان إلى رفع حجم التجارة ليصل إلى 23 مليار نهاية هذا العام".
وفيما يرى اقتصاديون أن الصين هي المستفيد الأكبر من المبادلات التجارية بين البلدين، يعتبر عبد المطلب "أن هذا صحيح، لكن مصر أيضا مستفيدة". ويضيف: "هناك اتفاقات لتسوية المدفوعات بين البلدين بالعملات المحلية أو اليوان الصيني، وهذا يسبب نوعا من الراحة لمصر، ويبعدها عن ضغوط توفير الدولار، وهى القضية الأهم حاليا لصانع القرار المصري. كما أن مستلزمات الإنتاج والخامات وحتى السلع المستوردة من الصين أرخص". تعاون عسكري مصري صيني
ويرتبط البلدان أيضا بعلاقات تعاون عسكري مهمة، فقد استضافت مصر، التي أصبحت في ظل إدارة السيسي واحدة من أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم، مناورات قتالية جوية مشتركة في آب/أغسطس، شاركت فيها المقاتلة الصينية القوية "جيه-16"، في إطار سعي بكين لتقليص النفوذ الأمريكي في المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن هذه المناورات شهدت أول نشر لطائرات "جيه-16" الصينية في أفريقيا، بالإضافة إلى تدريب نادر على القتال الجوي شاركت فيه مقاتلات صينية الصنع وطائرات رافال فرنسية الصنع.
كما تم تصوير طائرة تزود بالوقود تابعة لسلاح الجو الصيني وهي تزود طائرة رافال بالوقود، مما أتاح لبكين فرصة الاطلاع عن كثب على معدات غربية الصنع. وتتلقى مصر نحو 1.3 مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية الأمريكية.
اقرأ أيضاتركيا ترجح انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان "تنويع الشراكات"
هذه الزيارة تؤكد كذلك رغبة القاهرة في مزيد من التقارب مع الصين. "منذ عقد من الزمان هناك محاولات مصرية صينية لزيادة هذا التقارب على كافة المستويات، لكن أتت جائحة فيروس كورونا لتوقف هذه المحاولات، ورغم انتهاء الجائحة، فإن التطورات الجيوسياسية، وفى مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الحبوب على مستوى العالم جعل مصر تفرض بعض القيود على الاستيراد وتأجيل كافة محادثات التقارب مع الصين وروسيا ودول البريكس"، يقول عبد المطلب.
ويضيف الخبير الاقتصادي المصري أنه "في عام 2024 عاد ملف العلاقات المصرية الصينية للصدارة بعد تطابق وجهة نظر الصين مع مصر في موضوع الحرب في غزة".
وفي تصريح لرويترز، يقول الباحث في معهد الخدمات الملكية المتحدة، إتش.إيه هيليير، "إن مصر تسعى إلى توطيد علاقاتها مع بكين منذ عام 2014 على الأقل، حين توجه السيسي، المنتخب حديثا آنذاك، إلى الصين لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية".
ويستطرد أن "حدة خطاب القاهرة تجاه واشنطن خفت منذ ذلك الحين، لكن الشكوك حيال مصداقية الولايات المتحدة وتقلباتها التي أثارتها الحروب في غزة وإيران عززت رغبتها في تنويع شراكاتها".
و"ترى مصر نفسها تتجه نحو مزيد من الاستقلال الاستراتيجي. إنها ترغب في علاقات قوية مع واشنطن، وكذلك مع بكين وموسكو وأوروبا"، بحسب هيليير.
وقد تنظر واشنطن إلى هذا التقارب بين القاهرة وبكين على أنه حاصل على حساب علاقاتها الوطيدة مع مصر. هذا أمر ممكن، بالنسبة لعبد المطلب، "لكن حتى هذه اللحظة لا توجد مؤشرات على ذلك، فالولايات المتحدة كانت قادرة على منع الزيارة إذا أرادت، لكن أعتقد أنها تمت دون اعتراض منها".
يتابع عبد المطلب بالقول إن "القوى الكبرى تفضل الحفاظ على علاقات متوازنة مع مصر باعتبارها الدولة الكبرى الوحيدة في المنطقة. كما أعتقد أن التطورات الجيوسياسية وضبابية مستقبل الحرب على إيران تجعل من مصلحة الجميع الإبقاء على علاقات جيدة مع مصر. فمصر يمكن أن تكون شريان العالم لحمل النفط والغاز إلى أوروبا، وأي توتر في العلاقات المصرية الأمريكية سيضر مصالح حلفاء أمريكا في أوروبا." مصر تتمسك "بسياسة الاتزان الاستراتيجي"
وفي مقال نشر الثلاثاء في وسائل الإعلام المصرية، قال السيسي إن مصر "تمسكت بسياسة الاتزان الاستراتيجي كوجهة للسياسة الخارجية المصرية في وقت تتعالى فيه موجات الاستقطاب والتنافس"، كما أكد أن بلاده والصين "شريكان يسهمان سويا في تعزيز دور الجنوب العالمي في النظام العالمي".
ويتحدث خبراء أمريكيون بنبرة مطمئنة للرؤية المصرية للتعاون العسكري المصري الصيني، ويدخلونها في نطاق "توسيع قائمة الشركاء" دون أي رغبة من القاهرة في التخلي مستقبلا عن الحليف الأمريكي أو استبداله. لكن لا يخفي هؤلاء نظرة القلق التي يتابع بها صناع القرار الأمريكي هذا التطور في العلاقات المصرية الصينية.
"طالما أن الولايات المتحدة غير مستعدة أو غير قادرة على الضغط على القاهرة لمنع تعميق علاقاتها مع بكين، أو على تقديم بدائل قابلة للاستمرار للعروض الصينية، فمن المرجح أن تواصل مصر قبول هذه العروض من بكين ضمن تقوية الشراكة بين البلدين على كل المستويات"، يكتب الباحثان الأمريكيان شيفان أناند وغرانت روملي على موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
لكن لا يمكن الضغط على مصر، برأي الخبير الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطلب، في اختيار شركائها. "فالصين في الفترة الأخيرة اتخذت سياسات مساندة للرؤية المصرية بشأن قضية فلسطين. ومصر كان لها فضل كبير في تنفيذ توصيات الولايات المتحدة بخصوص التهدئة في غزة، ودعم مجلس السلام في غزة. وفى اعتقادي، كان الموقف المصري رسالة للجميع أن مصر ستقف على مسافة واحدة من الجميع، لكنها أيضا ستميل نحو الجانب الذي يحقق مصالحها".
