حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من عدم الانتباه إلى البنود التعاقدية الخاصة بـ"حوالة الحق"، ذاكرة ضرورة مراجعة العقود قبل التوقيع، خاصة في حالات شراء الوحدات بنظام التقسيط.
وقالت الهيئة إن العديد من عقود المطورين العقاريين تتضمن بنودًا تتيح للمطور حوالة كامل العقد أو الحقوق المالية الناشئة عنه إلى جهة أخرى، بما فيها شركات التمويل العقاري، وهو ما يترتب عليه انتقال المديونية من المطور إلى شركة التمويل وتحول مشتري الوحدة إلى عميل لدى شركة التمويل العقاري.
وقالت الهيئة إن العديد من عقود المطورين العقاريين تتضمن بنودًا تتيح للمطور حوالة كامل العقد أو الحقوق المالية الناشئة عنه إلى جهة أخرى، بما فيها شركات التمويل العقاري، وهو ما يترتب عليه انتقال المديونية من المطور إلى شركة التمويل وتحول مشتري الوحدة إلى عميل لدى شركة التمويل العقاري.
