وافق مجلس النواب على قانون الرياضة الجديد الذى يعدد انطلاقة للترابط بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال استثمارات كبيرة، يضع مشروع القانون إطارا قانونيا متكاملا لتأسيس «شركات الخدمات الرياضية»، وفق قواعد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يتيح تأسيسها كشركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو شخص واحد، على أن تساهم الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، بما يضمن استمرار الدور المؤسسي والإشرافي للدولة.
وجاءت المادة 71 من مشروع القانون الجديد على خفض نسبة مساهمة الهيئة إلى أقل من 51% بشرط موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، كما تسمح بطرح أسهم الشركات للجمهور وقيدها بالبورصة المصرية، دون المساس بنشاطها الرياضي الأساسي.
وجاءت المادة 71 من مشروع القانون الجديد على خفض نسبة مساهمة الهيئة إلى أقل من 51% بشرط موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، كما تسمح بطرح أسهم الشركات للجمهور وقيدها بالبورصة المصرية، دون المساس بنشاطها الرياضي الأساسي.
