تعد أحكام قانون تشكل الإطار التشريعي والحاكم للبحوث الطبية الإكلينيكية " قانون التجارب السريرية "، بهدف ضبط مسار التجريب الطبي وضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة للمبحوثين. ومن خلال إنشاء "المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية" كجهة مرجعية ذات شخصية اعتبارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء، يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الدعم والنهوض بالبحث العلمي الطبي (سواء كان وقائيًا، تشخيصيًا، أو علاجيًا) وبين الالتزام الصارم بالمعايير الأخلاقية والمواثيق الدولية والقوانين ذات الصلة.
وتهدف المادة الثانية من أحكام القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، وتتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية.
وتهدف المادة الثانية من أحكام القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، وتتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية.
