الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:
تصاعد السياسات الحمائية واتساع الاضطرابات الجيوسياسية تفرض علينا تسريع التكامل الاقتصادي والتجاري العربي
التبادل التجاري بين الدول العربية تجاوز 250 مليار دولار.. إلا أن ما تحقق من تكامل وتعاون لا يزال دون مستوى الطموحات
ألقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة مصر في اجتماعات الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، التي تنعقد في ظل متغيرات دولية وإقليمية متسارعة تفرض تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وبناء أسواق أكثر ترابطا وقدرة على دعم التجارة والاستثمار وتحقيق التنمية.
التطورات السياسية
وأكد الدكتور محمد فريد في كلمته أن التطورات المتسارعة في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الدولي والإقليمي تفرض تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، والعمل على بناء تكتل اقتصادي عربي قادر على الصمود في مواجهة التحديات، إلى جانب تبني خطط تنموية اقتصادية واجتماعية تستجيب لتطلعات الشعوب العربية.
وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية تجاوز 250 مليار دولار، بما يعكس الإمكانات الكبيرة للسوق العربية، إلا أن ما تحقق من تكامل وتعاون لا يزال دون مستوى الطموحات، وهو ما يتطلب استكمال الجهود المبذولة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العربية.
وأوضح أن تحقيق تكامل اقتصادي عربي أكثر فاعلية يتطلب استكمال التكامل بين الأسواق والقطاعات، بحيث لا تقتصر جهود التعاون على حركة السلع، وإنما تمتد إلى القطاعات المالية والاستثمارية وتطوير أدوات التمويل، بما يفتح المجال أمام زيادة التجارة والاستثمارات وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص.
تصاعد السياسات الحمائية واتساع الاضطرابات الجيوسياسية تفرض علينا تسريع التكامل الاقتصادي والتجاري العربي
التبادل التجاري بين الدول العربية تجاوز 250 مليار دولار.. إلا أن ما تحقق من تكامل وتعاون لا يزال دون مستوى الطموحات
ألقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة مصر في اجتماعات الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، التي تنعقد في ظل متغيرات دولية وإقليمية متسارعة تفرض تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وبناء أسواق أكثر ترابطا وقدرة على دعم التجارة والاستثمار وتحقيق التنمية.
التطورات السياسية
وأكد الدكتور محمد فريد في كلمته أن التطورات المتسارعة في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الدولي والإقليمي تفرض تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، والعمل على بناء تكتل اقتصادي عربي قادر على الصمود في مواجهة التحديات، إلى جانب تبني خطط تنموية اقتصادية واجتماعية تستجيب لتطلعات الشعوب العربية.
وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية تجاوز 250 مليار دولار، بما يعكس الإمكانات الكبيرة للسوق العربية، إلا أن ما تحقق من تكامل وتعاون لا يزال دون مستوى الطموحات، وهو ما يتطلب استكمال الجهود المبذولة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العربية.
وأوضح أن تحقيق تكامل اقتصادي عربي أكثر فاعلية يتطلب استكمال التكامل بين الأسواق والقطاعات، بحيث لا تقتصر جهود التعاون على حركة السلع، وإنما تمتد إلى القطاعات المالية والاستثمارية وتطوير أدوات التمويل، بما يفتح المجال أمام زيادة التجارة والاستثمارات وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص.
