واعتبرت أن مجرد وقف استيراد السلع المنتجة فيها لا يكفي لوقف دعم النشاط الاستيطاني، وأن على بريطانيا منع شركاتها من التمويل أو البناء أو التأمين أو الإعلان في الأراضي المحتلة، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الحظر فعالاً وذا أسنان رادعة.
وجاءت دعوة الصحيفة في ظل ما وصفته بـ"اختبار" لوزير الخارجية إد ميليبند، الذي أبدى خلال جلسة برلمانية موافقته المبدئية على مبدأ حظر التجارة مع المستوطنات التي تعتبرها بريطانيا غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن إعادة الضبط الشاملة للعلاقات يجب أن تتجاوز منع استيراد المنتجات، لتشمل تقييد أي دور للشركات البريطانية في دعم النشاط الاستيطاني.
وجاءت دعوة الصحيفة في ظل ما وصفته بـ"اختبار" لوزير الخارجية إد ميليبند، الذي أبدى خلال جلسة برلمانية موافقته المبدئية على مبدأ حظر التجارة مع المستوطنات التي تعتبرها بريطانيا غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن إعادة الضبط الشاملة للعلاقات يجب أن تتجاوز منع استيراد المنتجات، لتشمل تقييد أي دور للشركات البريطانية في دعم النشاط الاستيطاني.
