وقال فطرت: "استراتيجيتنا الاقتصادية تتمثل في تحويل أفغانستان تدريجيا من دولة يعتمد اقتصادها على المساعدات الخارجية إلى دولة مستقرة ومكتفية ذاتيا، تعتمد على الإنتاج المحلي والتجارة والاستثمار والإيرادات الداخلية المستدامة". وأشار إلى أن جهودا نشطة تُبذل في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والصناعة والنقل والسكك الحديدية لتحقيق هذا الهدف.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه تقارير البنك الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة تراوحت بين 2.5% و3.4% خلال العامين الماليين 2024 و2025، وذلك رغم انخفاض المساعدات الخارجية وتجميد أرصدة البلاد في الخارج. ويعزا هذا النمو إلى زيادة الإيرادات المحلية واستقرار العملة الأفغانية وارتفاع الإيرادات الضريبية ونمو الصادرات ونشاط قطاع التعدين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه تقارير البنك الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة تراوحت بين 2.5% و3.4% خلال العامين الماليين 2024 و2025، وذلك رغم انخفاض المساعدات الخارجية وتجميد أرصدة البلاد في الخارج. ويعزا هذا النمو إلى زيادة الإيرادات المحلية واستقرار العملة الأفغانية وارتفاع الإيرادات الضريبية ونمو الصادرات ونشاط قطاع التعدين.
