مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية منذ أول سبتمبر الجاري، تتجه أنظار المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم إلى أحد أبرز الملفات التي نظمها القانون، وهو الحق في التقدم للحصول على وحدات بديلة تتيحها الدولة قبل انتهاء المدد القانونية للعقود.
وأتاح القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء والجهات المختصة.
وأتاح القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء والجهات المختصة.
